حسن هيكل: 37.1 مليار دولار فوائد الدين المحلي والخارجي الواجب سدادها العام المقبل

الحوار الوطني، قال حسن هيكل، عضو الحزب الناصري: إن قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 37.1 مليار دولار، وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام (51.9 مليار دولار) الدين الخارجي لمصر نهاية 2022 بلغ 145.5 مليار دولار، بما يتطلب إصلاحات هيكلية سريعة بعيدة عن البيع والرهن والمشتقات المالية كرهن الإيرادات المستقبلية للمرافق العامة والهيئات الاستراتيجية، وعليه نطلب إجراءات حاسمة وسريعة.
جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، ضمن جلسات الحوار الوطني، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وأضاف عضو الحزب الناصري، انه في ظل عدم قدره الدولة على ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة عدا التامينات الاجتماعيه ) وهيئة السلع التموينية التي تطلب ضمها إلى وزارة المالية مباشره) فإننا نطلب بإلغاء هيئة تنمية التجارة الداخلية التي تحولت إلى تخصيص أراضي للشركات التجارية الكبرى مثل كارفور وفيدكس بأثمان بخسة بحجة أنها تنمية استثمار تجاري أسوة بالاستثمار الصناعي ومراجعة جميع أعمالها السابقة
وتابع: ضرورة تدعم وحدة الموازنة وضرورة دمج الهيئات الاقتصادية ولكن الي أن يتحقق الدمج تطلب تخصيص 20% من إيرادات جميع الصناديق الخاصة والهيئات العامة التي تمارس أنشطة استثمارية وتولد إيرادات كالهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لصالح الخزانة العامة للدولة أولا بأول علي أن تتم التسوية في نهاية العام بين فائض او عجز الهيئة وإصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة يؤثر إيجابيا على كفاءة إدارة المالية العامة في مصر. والواقع أن هذا النظام القائم أدي الي إيرادات للدولة سنة 2022 بلغت 176 مليارا و882.9 مليون جنيه، بينما إيرادات الهيئات 1.3 تريليون جنيه سنه 2022/2021.
واستكمل؛ ضرورة أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة 20% من ايرادات الهيئات الاقتصادية مباشرة، ومساهمة الهيئات في الخزانة العامة للدولة ثم يؤول فائض الهيئات كما هو الي الخزانة العامة للدولة ال 20% منها تعنى 260 مليار + فائض الإيرادات عن المصروفات مع تعظيم المحاسبة والحوكمه واعمال موازنات البرامج والأداء بشكل يتضمن حساب التكلفه بدقه من خلال وحدات ماليه للتكاليف وتقديم تقارير بالانحرافات وأن يكون الصرف حسب الخطط المعدة.
وأوضح هيكل، أنه صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة، والذي بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم الغاء هذا القانون باصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 في فبراير الماضي، والذي تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية على الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من فروض ومساهمات.
مع ضرورة مراقبة ما لم يستغل من قروض مقرره للهيئات الاقتصادية وسبب عدم الاستغلال، مع إلزام الهيئات العامة بتطبيق الفاتورة الاليكترونيه او الايصال الالكتروني في تحصيل إيراداتها ورقمنتها والزامها بوضع موازنه سنويه مستقبليه تفصيليه وقوائم ماليه فعليه ومراقبه الانحرافات عدم وضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وعدم التطوير الكافي للنظم والسياسيات التي تدعم التحول الرقمي والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، والاعتماد في تمويل الموازنة العامة للدولة على الحصيلة الضريبيه أما الإيرادات الأخرى والرسوم والخدمات التي تحصل عليها الدولة من المواطنين فتصل إلى ربع ايرادات الموازنه ايرادات أخرى غياب فعلي لموازنات البرامج والاداء لمختلف الوزارات ووجود شكلي لموازنات البرامج والأداء في بعض قطاعات الموازنه دون امکانيه المحاسبة من خلال معايير محددة لقياس الأداء والتقييم وتقدير الانحرافات عن الاهداف المحددة والاجراءات الاصلاحية المتخذه لعلاج الانحرافات وهو هدف طالبنا به الحكومة منذ عام 2016 في رد الحزب الناصري على بيان الحكومة ووعدت بتطبيقه أسوه بدول العالم المتقدم وبالفعل جاء التطبيق مستوفيا الناحيه الشكليه دون الموضوعيه لازم بادجت. وخطة تفصيلية لموازنة للايرادات والتكاليف علي مستوي الوحدة وبيان تحسين الأداء قبل الصرف وبعد الصرف وانهاء السنة المالية.
مناقشة قضايا المحور الاقتصادي
وانطلقت اليوم، مناقشات جلستين المحور الاقتصادي حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وعلى التوازي، تُعقَد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.
منافشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي
وانطلقت الأحد الماضي الموافق 18 يونيو، جلسات المحور السياسي ب الحوار الوطني لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني.
وأكد المشاركون أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، مثمنين دوره في تطوير الخدمات للمواطنين ومساعدة الدولة في ملفات عدة، فضلًا عن دور الحوار الوطني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الدعم والتسهيل على الجمعيات المختلفة.
وأشار بعض المشاركين إلى أن هناك العديد من التحديات، التي تواجه العمل الأهلي، منها القوانين المنظمة والتي يعطل طريقة تطبيق بعض نصوصها عمل الجمعيات، فضلًا عن تكرار المساعدات لنفس الحالات بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائيًّا نظرًا لغياب التنسيق المناسب، ومشكلات الحصول على التمويل، كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك، بالإضافة إلى صعوبات في توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.