أكمل نجاتي يقترح تعديل قانون المالية العامة وضم الصناديق الخاصة

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه شمولية الموازنة وتعزيز الإيرادات، ومنها استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبي والفوائد على 56.1٪ من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023 / 2024، وارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالى لتمثل 20.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة 2023 / 2024، وكذلك اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها، فصافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023 / 2024، حيث بلغ ما إتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار مع ملاحظة أن 83٪ مما يؤول للخزانة يأتي من هيئة قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية إصلاح إدارة المالية العامة (شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات)».

وأضاف "كذلك عدم استيداء مستحقات الدولة من الإيرادات الضريبية إذ أن سدادها سيؤدي إلى تغطية 98.5٪ من العجز النقدي بالموازنة وهذا يرتبط بقضية الاقتصاد غير الرسمي وسبل مواجهته، وعدم تعظيم إيرادات الباب الثالث من الإيرادات الأخرى.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2022 لإتاحة عرض الهيئات الاقتصادية موحدة داخل الموازنة العامة كما كان قبل صدور القانون 11 لسنة 1979، وتعديل النص بتحصيل 15٪ من إيرادات الصناديق الخاصة الى 25٪، ودعا لإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتحويل الفوائض أو إضافة تعديل يسمح بتحصيل نسبة الإيرادات السنوية، بتعديل 47 من القانون 6 لسنة 2022.

وطالب النائب أكمل نجاتي، بضم الصناديق الخاصة التى مازالت خارج الحساب الموحد للخزانة العامة، وتعظيم الباب الثالث فى الإيرادات وهو المتعلق بالإيرادات الأخرى لخلق حيز مالي جديد عن طريق تعظيم الإستفادة المالية والاقتصادية من الشركات العامة والمشتركة، واستثمار المخزون الحكومي، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والتى تشمل مختلف وزارات ووحدات وهيئات الدولة ككل من المعدات والآلات والأراضى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية وتحتل مواقع متميّزة، معظمها لم يتم استغلاله بطريقة اقتصادية سليمة، على الرغم من مرور فترات زمنية طويلة على حيازتها.
ودعا إلى الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية واستبدالها بحوافز ترتبط بتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين المكون المحلى، وتخفيض تكلفة تحصيل الجنيه الضريبي، إضافة إلى التركيز على آليات ضبط الحصيلة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي للمهن الحرة.