تصدر محكمة الأسرة أحكام في متجمد النفقة، وتلزم الأب بسدادها، وفي حالة التخلف عن السداد يتم حبس الزوج، فما طرق سداد أموال متجمد النفقة. يقول أحمد عبد الحكيم المحامي: إن القاضي يلزم المدعى عليه بسداد المتجمد على دفعات بحد أقصى 5 دفعات، ولكن ليس هناك تقسيط، وأن الأصل في التقسيط أن يكون وديا بين الطرفين. وأوضح: أن النفقة لن تسقط بحبس الزوج لعدم التنفيذ، ولكن يتم تنفيذ الحبس، وتستطيع الزوجة بعد ذلك الحجز علي أحد ممتلكات الزوج بالصيغة التنفيذية التي تملكها. وأشار إلى أن الزوجة تستطيع التصرف في الممتلكات التي استطاعت الحجز عليها، موضحا أن الحجز علي الممتلكات والبيع يكون عن طريق المحكمة، حيث أن المحكمة تحجز علي الممتلكات، وتحدد ميعاد للبيع في حالة عدم سداد الأموال. حبس لعدم دفع النفقة في هذا السياق قال محمود مسلم المحامي: يجب علي الزوجة أن تقيم دعوى متجمد حبس نفقة بمبلغ ما، وإذا لم يسدد الزوج أثناء الجلسات، يحكم القاضي بحبسه 30 يوما، وتأخذ الزوجة الصيغة التنفيذية للحكم، وتقدمها في قسم الشرطة التابع له، وإما الدفع وإما الحبس. وأوضح أن حبس الزوج لا يسقط مبلغ النفقة، بمعنى أنه من الممكن أن يتم حبس الزوج للمرة الثانية بسبب النفقة، وإذا تم حبسه مرة يتم حبسه مرة أخرى عن نفس المبلغ والمدة، فلابد من سداد المبلغ، لأن النفقات لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وأشار إلى أنه لكي يتمكن الزوج من وقف تنفيذ الحكم بالحبس الذي صدر ضده بموجب دعوى حبس متجمد نفقة لعدم سداد قيمة النفقة لابد من تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم بالحبس. وقال: يتضمن الاستشكال الزوجة التي تستحق النفقة والمقام ضدها الاستشكال سواء كانت مطلقة أو ناشز أو كانت حاضنة ويذكر في عنوانها بالتفصيل، ومأمور القسم التابع له الزوج الذي صدر ضده الحكم بالحبس في متجمد النفقة من خلال توجيه الإعلان إلى القسم، ويعلن المأمور بالاستشكال لوقف تنفيذ الحكم بالحبس ضد المستشكل لحين صدور حكم نهائي في الاستشكال. وتابع: لكن على الرغم من استئناف الشخص في الحكم لا يمنع ذلك من تنفيذ الحكم الصادر ضد الشخص الممتنع عن سداد النفقة، لكن في حالة الرغبة في إيقاف حكم الحبس الصادر من قبل المحكمة لابد من عمل استشكال في محكمة الأسرة التابع لها الشخص، يترك للمحكمة مهمة النظر في القضية والحكم بوقف الحكم أو تنفيذه بالفعل. ما هي محاكم الأسرة؟ ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة وبنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محكمة الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون. وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
