زراعة البرلمان توافق على مواد الإصدار بقانون حيازة الحيوانات

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

نص مواد الإصدار في حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وتنص مواد الاصدار على:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

اللائحة التنفيذية للقانون
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جداول للحيوانات الخطرة

ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النياببة،إنه جاري إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة،على أن يتم ارفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم.
واقترح المستشار علاء الدين فؤاد إجراء تعديل على المادة الأولي من مشروع القانون والخاصة بالحيوانات الخطرة بأن تكون الحيوانات التى من شأنها ان تلحق الأذي أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.

وأوضح إلى أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات
واتفق النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون مع الحكومة فى ضرورة تعديل نص المادة الأولي للحد من الضرر أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الاخري.

وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كشف أسباب تقديم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مشيرا إلى أن الشوارع المصرية تشهد انتشار الكثير من الحيوانات وفي مقدمتها الكلاب.
ولفت إلى أن بعض هذه الحيوانات مصابة بالأمراض، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة، لاسيما انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة أصبح يشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأوضح السجيني، أنه في نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بالشوارع، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
وقال: من هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحظر حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.