خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة لن يساهم في خفض معدلات التضخم

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ومدير مركز التنمية الاستراتيجية، إن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري والمحدد له 30 مارس الجاري وحسب توقعات كل الخبراء سوف يسفر عن رفع سعر الفائده والمتوقع ان يكون من 1% الى 2% في ضوء ارتفاع التضخم الاساسي.

جذب الأموال الساخنة ودعم الجنيه المصرى

البنك المركزى،واكد فى تصريح ل "فيتو" ان هذا قرار المركزي يهدف لجذب الاموال الساخنه ودعم الجنيه المصري هذا من ناحيه اما من الناحيه الاخرى فاتخاذ القرار يتوقف على رؤيه البنك المركزي المصري في ظل المعطيات الاكثر وضوحا لديه حول موعد وصول التضخم لذروته وتوقعات موعد تراجعه ايضا، وهو امر يتماشى مع قرار السياسه النقديه في 2 فبراير الماضي بالابقاء على سعر عائد الايداع والاقراض لليله واحده وسعر العمليه الرئيسيه للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و16.5% و16.75% على الترتيب والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%

تثبيت سعر الفائده

البنك المركزى، وتابع اما القرار الثاني المتوقع، فهو تثبيت سعر الفائدة وسوف يؤدي الى تجنب التأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وعلى ارتفاع عبء الموازنه العامه للدوله لارتفاع تكلفه الدين، ولن يكون مجديا في كبح التضخم نتيجه ارتفاع الاسعار التي تاثرت بتحرير سعر الصرف من ناحيه او نتيجه نقص العرض الناتج عن نقص سلاسل امدادات العالميه نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه ومن قبلها جائحه كورونا.

رفع سعر الفائدة يؤثر على الأسعار والنمو الاقتصادي

وواصل حديثة قائلا: يمكن القول انه في حاله رفع سعر الفائده فان ذلك سوف يؤثر على الاسعار والنمو الاقتصادي ما يمثل عجزا مزمنا في الموازنه العامه للدوله كما ان عدم التوازن بين رفع التكاليف والاقتراض وتاكل اموال المودعين يزيد من مخاوف المستثمرين بعد التحسن في الفتره الاخيره بسبب خفض معدل الطلب

الأدوات الأخرى غير رفع الفائدة

وأشار إلى ضررة اتخاذ اجراءات اصلاحيه لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل،وان يكون سعر الصرف لقيمه الجنيه المصري مقابل العملات بواسطه قوى العرض والطلب في اطار نظام سعر صرف مرن مع ضروره اعطاء اولويه للهدف الاساسي للبنك المركزي وهو تحقيق استقرار الاسعار عبر مستويات كافيه من الاحتياطيات الدوليه الوقائيه.

وشدد على ضرورة إدارة الضبط المالي لاداره الدين لضمان تراجع نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، ويبقى الاهم هو ضروره السعي نحو تعزيز الاصلاحات الهيكليه واسعه النطاق لزياده دور القطاع الخاص في الدوله وفي نفس الوقت اداره المشروعات الانمائيه الوطنيه لضمان المنافسه العادله بين جميع الكيانات الاقتصاديه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.