مسجل خطر يقتل سائقا لتعثره فى سداد ديونه بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط مسجل خطر قتل سائق لتعثره فى سداد ديونه فى الشرقية.
القبض على سمسار بالغربية استولى على أموال راغبى العمل بالخارج
مصرع عنصر إجرامي وضبط تشكيل عصابى عقب تبادل لإطلاق النار بالإسماعيلية
تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بغياب شقيقه سائق مركبة "تروسيكل" - مقيم بدائرة المركز عن مسكنه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء غيابه (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم دائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أن المتغيب مدين له بمبلغ مالى وطالبه بالسداد إلا أنه لم يف بدينه بالرغم من قيامه بتحرير إيصالات أمانة بقيمة المبلغ له، فقام باستدراجه "بالتروسيكل" ملكه بزعم توصيله وقام بإصطحابه لمنزله، والتعدى عليه وإحتجازه داخل مسكنه.

وثم توجه عقب ذلك وقام ببيع التروسيكل (لأحد الأشخاص "سيئ النية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق) تم ضبطه وبحوزته "التروسيكل"، وعقب ذلك عاد لمنزله وقام بخنق المتغيب حتى فارق الحياة.
كما أرشد عن مكان جثة المجنى عليه، و(3 إيصالات أمانة بتوقيع المجنى عليه،هاتفه المحمول، مبلغ مالى "متبقى من ثمن التروسيكل") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.