خبير اقتصادي، ضرورة وجود إجراءات مشتركة تسمح بالتنسيق بين السياستين المالية والنقدية

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى حول توفير العملة الصعبة في مصر إن البنك المركزي هو المسئول الأول عن تدبير وتوفير العملة الأجنبية سواء كانت عن طريق استقبال استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو عن طريق تحفيز القطاع السياحي أو عن طريق بعض المبادرات مثل المبادرة الخاصة لسيارات المصريين العاملين بالخارج وغير ذلك من المبادرات
البنك المركزي المصري يسعى لتعزيز السيولة الدولارية
وأكد "رزق" في تصريح لفيتو أن مصر تعيش فترة صعبة من الناحية الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وبالتالى عليها ضرورة توفير العملة الأجنبية خلال هذه الفترة التى كانت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا وأزمة الأسواق الناشئة عام 2018 لذلك أصبح على البنك المركزي المصري محاولة تعزيز السيولة الدولارية لمصر عبر مجموعة من الآليات منها إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين بالخارج بهدف ضخ هذه الأموال في المشروعات القومية داخل مصر حيث تبلغ هذه الأموال حوالي 32 مليار دولار
قناه السويس أهم مواردنا الدولارية
وأضاف"رزق" أن مصر تعتمد في مواردها الدولارية على إيرادات مهمة منها إيرادات قناه السويس التي زادت عن سبعة مليارات دولار سنويا بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي قاربت على 32 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى الصادرات المصرية التي زادت عن 36 مليار دولار رغم أنها تتاثر بشكل مباشر بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأولية.
خطة استراتيجية لإدارة الدين العام
وأشار علاء رزق الخبير الاقتصادى إلى أن الجهة المسؤولة عن إداره ملف الديون هى وزارة المالية هي المسؤولة عن إداره هذا الملف حيث قامت بوضع خطة استراتيجية لادارة الدين العام مدعومة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوضع سقف كمي لحصة صافي الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من أدوات الدين الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية وهدف هذه الاستراتيجية هو ضمان أن يكون الدين في الحدود الآمنة رغم الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي وحاله عدم اليقين التي تزداد يوما بعد يوم بفضل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وبالتالى النجاح من جانب البنك المركزى في تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 108% الى حوالي 83% ومستهدف 68% هذا العام مما يؤكد ذلك هو سداد مصر 2,5 مليار دولار خلال الشهرين السابقين وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي حوالي نصف مليار دولار ليبلغ 34 مليار دولار يغطي أربعة إلى خمسة شهور من الواردات مما ينعكس على القدرة على تلبية احتياجات التمويل الحكومي باقل تكلفة ممكنة على مدى المتوسط والطويل بالإضافة إلى الإبقاء على درجة مخاطر تتسم في الاتزان في محفظة الدين العام والقدرة على تطوير السوق المحلية لادارة الدين الحكومي ليتمتع بالكفاءه.
وأشار رزق إلى ضرورة وجود مجموعة من الإجراءات المشتركة تسمح بالتنسيق الفعّال بين السياستين المالية والنقدية هو أمر مهم للخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.