"السلاح".. معركة مصر المقبلة

حفظى والعزبى وفايد والقناوى مطلوبون فى الداخلية لهذا الملف
البساتين وحلوان و 15 مايو وإمبابة اشهر الأماكن بالقاهرة الأمن العام يعرف %90 من أماكن التخزين .. لكنه عاجز عن التحرك
في الوقت الذي انشغل فيه المصريون جميعًا بما يحدث على الساحة السياسية، والحشود التي ملأت الميادين والشوارع في طول البلاد وعرضها رفضًا لإرهاب جماعة الإخوان، ونبذًا لعنف بعض المنتمين للتيارات الإسلامية.. انشغل محقق "فيتو" بقضية أخرى مرتبطة بالأحداث الجارية في مصر حاليًا وتشكل خطورة بالغة على الأوضاع الأمنية بصفة عامة والأمن القومى بصفة خاصة وتهدد السلم المجتمى، القضية الخطيرة تتمثل في انتشار الأسلحة بكل أنواعها وأشكالها في أيدى مختلف الفئات العمرية، وظهور عصابات تحمل أحدث الرشاشات وأشدها فتكا، فضلا عن الجماعات الجهادية والتكفيرية والخلايا الإرهابية التي حصلت على أحدث أنواع الأسلحة ومن بينها الصواريخ العابرة للمدن وصواريخ "جراد"، ومدافع الهاون وال"آر بى جى" والجرينوف والقنابل اليدوية وغيرها، وتخطط لاستخدامها في هجمات إرهابية على المصالح والمنشآت الحيوية سواء في القاهرة أو المحافظات، المحقق التقى عددًا من خبراء الأمن وفتح معه حوارًا موسعًا حول قضية السلاح في مصر، وأسباب انتشاره بهذه الكثافة، وخطورته على المجتمع، وأفضل الطرق لنزعه من أيدى الخارجين على القانون والجماعات المتطرفة، وتطرق الحوار إلى أمور أخرى أكثر متعددة نرصدها في الملف التالى.
البداية كانت مع مصدر امنى مطلع رفض الإفصاح عن اسمه والذي تحدث عن حجم تجارة السلاح في مصر بعد ثورة 25 يناير قائلا: "تضاعفت تجارة الأسلحة النارية بكل أنواعها في مصر بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك في يناير 2011.. وظهرت أسواق في قرى ومدن الصعيد، وفى مرسي مطروح والبحيرة والإسماعيلية والفيوم فضلًا عن سيناء، متخصصة في بيع وشراء الأسلحة النارية، ولأول مرة ظهرت الأسلحة الثقيلة مثل مدافع الهاون وصواريخ الجراد والكاتيوشا، وال "آر بى جى" والقنابل اليدوية، والقنابل شديدة الانفجار المزودة بمؤقت يتم ضبطها للانفجار خلال زمن محدد، والقنابل التي يتم تفجيرها عن بعد بالريموت كنترول.. إلى جانب مدافع الجرينوف والرشاشات الثقيلة والبنادق الآلية من نوع كلاشينكوف وغيرها، وكل هذه الأنواع خصوصا الثقيلة من المعدات الحربية التي تم نهبها من مخازن الجيش الليبى بعد سقوط نظام القذافى، ومن الأسلحة التي تم تهريبها من قطاع غزة عبر الأنفاق إلى سيناء.. ونظرا لحالة الانفلات الأمنى وغياب التشريعات الرادعة لوقف مثل هذه التجارة، فقد أقبل الجميع على شراء الأسلحة ما أدى إلى تضاعف أسعارها، وقدر بعض الخبراء الامنيين والاقتصاديين حجم تجارة الأسلحة غير المشروعة في مصر بنحو 10 مليارات جنيه"..
المصدر أضاف: "وزارة الداخلية المصرية تدرك جيدًا خطورة انتشار الأسلحة بهذه الكثافة وبهذا التنوع، وتعمل بالتنسيق مع بعض الأجهزة السيادية والقوات المسلحة، على ضبط أكبر قدر ممكن منها، ويتضح ذلك من خلال الضبطيات التي يتم الإعلان عنها كل يوم، وتقدم مبادرات لجمع السلاح من الأهالى بطرق ودية بحيث يسلم الشخص ما بحوزته من أسلحة مقابل عدم ملاحقته قانونيا، وبعض المبادرات اقترحت شراء الأسلحة من المواطنين بنفس قيمتها في السوق أو مقابل تعويض يتفق عليه، غير أن كل هذه المبادرات لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن ولم يتجاوب أحد معها".
انتقل المحقق إلى الرائد فهمى بهجت رئيس ائتلافات الشرطة وعضو النادي العام لضباط الشرطة، وسأله عن كيفية مواجهة خطر انتشار الأسلحة في أيدى الإرهابيين والخارجين على القانون فأجاب: "أهم شىء في مواجهة هذه المشكلة هو توافر المعلومات الكاملة والدقيقة عن كل البؤر الإجرامية وأماكنها وأعداد الموجودين فيها وحجم الأسلحة التي بحوزتهم وأنواعها.. وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها من خلال تجنيد عناصر من هؤلاء المجرمين أنفسهم مقابل مبالغ مالية تدفع لهم.. وبعد جمع المعلومات يتم وضع خطة محكمة لاقتحام تلك البؤر والتعامل معها أمنيا حسب مقتضيات الموقف، سواء بالقبض على المتهمين ومصادرة أسلحتهم، أو بتصفيتهم في حالة رفعهم السلاح في وجه رجال الشرطة".. بهجت فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية خاصة قطاع الأمن العام، لديها معلومات كافية ودقيقة ومحددة عن 90% من أماكن تخزين الأسلحة والبؤر الإجرامية في القاهرة والمحافظات، ولكن نقص الخبرة وعدم وجود قيادات أمنية قادرة على إدارة الأزمة تحول دون تصفية تلك البؤر.
وقال: "خلال السنوات الأخيرة في حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وفى أعقاب ثورة 25 يناير، جرت عملية تجريف واسعة لقيادات وخبرات أمنية على أعلى مستوى من الكفاءة، والمهنية في التعامل مع كل أشكال الإرهاب، ولذلك فليس غريبًا أن تكون أجهزة الأمن معلومات عن مخازن الأسلحة ولا تعرف كيف تتعامل معها، وهذه المخازن معروف أماكنها ومن بينها مخازن في مناطق: البساتين وحلوان و15 مايو بالقاهرة، والعياط وامبابة في القاهرة، فضلًا عن المخازن المنتشرة في سيناء ومرسي مطروح والإسكندرية، ومدن القناة وبعض محافظات الصعيد خصوصا أسيوط.. ومخزن العياط يشرف عليه طارق الزمر ومنه خرجت كميات كبيرة من الأسلحة وتم توزيعها على بعض المعتصمين في ميدان النهضة لاستخدامها في إحداث أعمال شغب وتخريب.. وللعلم فإن اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة السابق رصد هذا المخزن وأراد أن يصفيه، غير أنه تلقى تعليمات بعدم التعامل معه".
الرائد فهمى بهجت قدم عدة اقتراحات لمواجهة خطر انتشار الأسلحة والبؤر الإرهابية منها: "الاستعانة بقيادات وزارة الداخلية السابقين ذوى الخبرات والقدرات الكبيرة، واستدعاء الضباط الذين عملوا في مجال مكافحة الإرهاب أو في جهاز أمن الدولة الذين تعاملوا بشكل مباشر مع العناصر الإرهابية، وتكوين مجموعات لإدارة الأزمة تكون مهمتها خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر التخطيط للمهام المختلفة..
ومن أبرز خبراء الأمن المميزين الذي يمكن الاستعانة بخبراتهم الطويلة اللواءات: محسن حفظى الذي قضى نحو 40 سنة في جهاز الشرطة معظمها في أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، ونبيل العزبى الذي كان مديرا لأمن أسيوط وقت أن كانت العمليات الإرهابية على أشدها هناك، وعلى السبكى ومحمد الخطيب، وعدلى فايد، وعبد الرحيم القناوى.. أما الاقتراح أو الخطوة الثانية فتتمثل في التواصل الجاد مع شيوخ القبائل في سيناء، والاتفاق معهم على أن يتولوا هم مسئولية حفظ الأمن في مناطقهم والتعامل مع أي عناصر إرهابية وإرشاد أجهزة الأمن عن أماكنهم لضبطها ونزع أسلحتها مقابل مبالغ مالية محددة تدفعها الدولة لهم، وهذه الخطوة كان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قد بدأ في تنفيذها بالفعل قبل أسابيع من خروجه من الوزارة.. وفى سيناء أيضا يتخذ الإرهابيون والعناصر الجهادية المتشددة من مزارع الزيتون المنتشرة في العريش خصوصا على جانبى طريق المطار، أماكن لإخفاء الأسلحة ومنها يطلقون النار على رجال الشرطة والجيش، مستغلين طبيعة أشجار الزيتون التي يسهل الاختباء خلفها والهروب وسطها.
وحلا لهذه المشكلة يمكن الاتفاق مع أصحاب مزارع الزيتون على أن يتولوا هم بأنفسهم حراسة تلك المزارع ومنع وجود أي عناصر غير معروفة فيها، والإبلاغ فورا عن وجود أي أسلحة بها وذلك مقابل مبالغ مالية أيضا، وفى حالة استخدام هذه المزارع في أعمال إرهابية بعد الاتفاق يكون صاحب المزرعة هو المسئول أمام جهات الأمن.. قبل أن ينهى فهمى بهجت حديثه شدد على أنه لا مبادرات ولا حوارات ولا مفاوضات مع أي شخص أو جماعة توجه سلاحها إلى الدولة.
وأشار إلى ضرورة الإسراع بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، والذي يعطى الحق لرجال الشرطة في التعامل مع العناصر الإرهابية بقوة وحسم طالما شكلوا خطرا على أمن البلاد، وهذا القانون كفيل بتقنين أوضاع الأسلحة والحد من انتشارها بطريقة غير مشروعة.. وفى حالة عدم التمكن من إقرار هذا القانون يمكن تطبيق قانون الطوارئ في شقه الجنائى فقط وليس السياسي.