أبو هشيمة: هناك فارق كبير بين الاقتصاد غير الرسمي واقتصاد الجريمة

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن هناك فارقا كبيرا بين الاقتصاد غير الرسمي، واقتصاد الجريمة، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الدراسة التي تقدم بها تحت عنوان «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة وهو الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة والنصب وغسل الأموال وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد، وأن هذا الأمر ليس محل الدراسة.
وتطرق إلى الاقتصاد غير الرسمى وهو الاقتصاد الذي يشمل كافة الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها.
وأضاف أن ما يجمع النوعين من الاقتصاد أنهما مخالفان للتشريعات الوطنية فى مبدأ السرية وأن كل منهما يعتبر مسلكا للخدمات العامة من الدولة ولا يسهم فى خزينتها العامة إلا أن ثمة فروقا جوهرية بين كل منهما من حيث الآلية والهدف فاقتصاد الجريمة يرد على خدمات أو سلع مجرمة بحكم التعامل والاستخدام ويهدف إلى تحقيق الغنى الفاحش والثراء السريع أما الاقتصاد غير الرسمى فيرد على سلع أو خدمات غير مرخصة بالتعامل لكن مسموح بالاستخدام والهدف من ذلك هو التحلل من كافة الالتزامات المترتبه عليها تجاه الدولة.
وأكد أبو هشيمة أن ما يهم الدراسة من أى من الأثنين هو الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى والذى يشمل كافة الأنشطة المشروعة بحسب الأصل طبقا للقانون إلا أن ما ينقصها هو اتباع الخطوات والإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها لضرورة ترخيصها ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.
ونص تقرير اللجنة علي أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الموازي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة، بما يحمله من تداعيات وأثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة، إلى جانب مخاطره السياسية والاجتماعية، تلك التداعيات والمخاطر التي تستوجب من الدولة وأجهزتها المعنية البحث عن مقاربات جديدة وأطروحات عملية لكيفية الاستفادة من هذا النوع من الاقتصاد الذي يحمل إلى جانب تداعياته السلبية، وإيجابيات يمكن تعظيم مردوداتها شريطة أن تكون المعالجة بشكل شامل ومتكامل وليس مجرد معالجات انتقائية أو توصيات نظرية.
وأضاف التقرير، إن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدًا أصبح جديرًا بالدراسة والمعالجة، وهو البعد الافتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والأنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية، بل وأحيانًا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.
وتابع التقرير، تبرز أهمية البحث عن رؤى وحلول لهذه القضية، والذي لا يوجد لمعالجته وصفة طبية موحدة، بل يحتاج العلاج إلى النظر لهذا المرض من زوايا مختلفة وأبعاد متنوعة، تأخذ في حسبانها السياقات المصاحبة لها، وظروف المجتمعات العاملة فيها، والفئة العمرية التي تمارس هذا النشاط.
وقال: هنا يأتي الحديث عن الشباب وموقفهم من سوق العمل غير الرسمي من حيث أسباب توجههم إلى هذه السوق ومخاطر هذا التوجه سواء على مستقبلهم وأمنهم الوظيفي، أو على دورهم المجتمعي أو على اقتصاديات دولهم واستقرارها ومستقبل أبنائهم وأحفادهم.
ويناقش التقرير بشكل تفصيلي تلك العلاقة التأثيرية بين الشباب وسوق العمل غير الرسمي، إذ يعالج أسباب توجه الشباب المصري إلى سوق العمل غير الرسمي، من خلال تسليط الضوء على الواقع وتعقيداته ومشكلاته، كما يستعرض تأثيرات هذا التوجه ليس فقط على الشباب وإنما تأثيرات ذلك على الجوانب كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكيف وضعت استراتيجيات وخطط وسياسات قادرة على معالجة هذه الظاهرة من المنبع دون الاكتفاء بمعالجة بعض التداعيات والآثار إذا ما تفاقمت الأوضاع، فضلا عن أهمية طرح حزمة من الإجراءات العملية السريعة للحد من تزايد نسبة هذا النوع من الاقتصاد ضمن منظومة الاقتصاد المصري.