بعد تكليفات الوزراء.. تحرك عاجل من التموين لإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار الاسترشادية.. ومصادرة السلع وبيعها بالمجمعات أبرز العقوبات

تحرك عاجل وسريع من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنفيذ توجيهات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان..
وبدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد اجتماعات مكثفة مع مديريات التموين بشأن شن حملات قابية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار، وإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة، وتطبيق القانون بشأن مخالفة الأسعار أو البيع بأزيد من الأسعار المعلنة.

إلزام التجار بالإعلان عن السلع
وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قيام وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية بشن حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار، وتنفيذ قرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وأشار "خليل" ل "فيتو" أن القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017، يلزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة انواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية.

وأكد أن القرار الوزاري يلزم التجار وموزعي السلع وإنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم سواء تاجر أو موزع آخر، كما يحظر تداول السلع مجهولة المصدر.

اسعار استرشادية.

وتلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، فيما يجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأي من الأساليب الآتية: «كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق - استيكر - بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة - وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة

مهلة محددة للتجار

وقال عبد المنعم خليل، إنه تم الإتفاق مع اتحاد الغرف التجارية بوضع أسعار إسترشادية متتالية بصفة مستمرة للسلع لضبط الأسواق فيما عدا السلع المستوردة التي يحكم سعرها أسعار الإستيراد.

وأكد منح مهلة محددة لمنافذ البيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع التاجر غير الملتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها أو إخفائها عن المواطنين.

وشدد على أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين من خلال المجمعات الإستهلاكية بعد منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، ثم تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التوجيهات الصادرة من مجلس الوزر.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية سوف تقوم بالمرور على المحلات التجارية والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع، من خلال فحص الفاتورة، ومقارنته بالسعر الموجودة على المنتج وسعر البيع على " الكاشير ".

عقوبات التجار

واشار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 ، ااالخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والذي ينص على، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من بالسلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مطالب شعبة المواد الغذاية
من جانبه، طالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.

وأكد المنوفي، في بيان له اليوم، أن الغالبية العظمى من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون بالأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع حفاظا على استقرار السوق، وضبط الأسعار ومنع أي زيادات قد يصدرها بعض التجار ومقدمي الخدمات، والمستوردين إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين وأخذ رأيها قبل زيادة سعر أي سلعة.

وقال: "تجار التجزئة في قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع".

وأضاف: "مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره".

وأوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتي لا غنى عنها في كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن، وبالتالي الأمن القومي للبلاد.

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم في ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: "لابد أن نعترف بأن المشكلة في ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التي تتعامل مع المستهلك مباشرة.

وطالب المنوفي بضرورة التحكم في منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، قائلا: "من لحظة قيام المستورد باستيرادها".

وأشار إلى أن المعاناة واحدة، سواء تلك التي تقع على عاتق المستهلك أو التاجر، من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار، مشددا على أن ضبط منظومة التحكم في الأسعار يبدأ من المستورد.

تكليفات " الوزرا " بضبط الأسواق
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.


أسعار الأرز
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز كسلعة استراتيجية إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفًا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين