حجز سائقين بتهمة سرقة قطع غيار السيارات في الظاهر

أمرت نيابة الظاهر بحجز سائقين بشركة صناعة وإصلاح السيارات بتهمة سرقة قطع غيار السيارات الخردة من مخزن خاص بشركة عملهما 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط (سائقين بإحدى شركات صناعة وإصلاح السيارات- مقيمان بمحافظة القاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة بعض قطع غيار السيارات الخردة من داخل مخزن الشركة محل عملهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.
ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء
القبض على شخصين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من أجنبي بمصر القديمة
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.