تقارير: منطقة اليورو تتجه إلى ركود معتدل

أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انخفض للشهر الخامس في نوفمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد ينزلق إلى ركود معتدل حيث خفض المستهلكون الإنفاق وسط ارتفاع التضخم.
وارتفع مؤشر S&P Global المركب النهائي لمديري المشتريات لمنطقة اليورو، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية، إلى 47.8 في نوفمبر من أدنى مستوى في 23 شهرًا في أكتوبر عند 47.3، مطابقًا للتقدير الأولي مع العلم ان أي رقم أقل من 50 يشير إلى انكماش.
وقالت S&P Global Market Intelligence: "انخفاض الناتج الشهري الخامس على التوالي الذي أشار إليه مؤشر مديري المشتريات يزيد من احتمال انزلاق منطقة اليورو إلى الركود".. "ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يزال التباطؤ متواضعًا فقط، مع انخفاض المعدل الإجمالي للانكماش في نوفمبر، مما يعني أن المنطقة تبدو حتى الآن مستعدة لرؤية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ فقط."
وأعطى الاقتصاديون فرصة متوسطة بنسبة 78٪ لحدوث ركود في الكتلة الأوروبية خلال عام في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي وتوقعوا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4٪ هذا الربع.
ومع تراجع الطلب مرة أخرى وتراجع احتمال حدوث تحول وشيك في التوظيف - انخفض مؤشر التوظيف إلى 51.8 من 52.5 وأظهرت بيانات رسمية أن البطالة في المنطقة انخفضت إلى 6.5٪ في أكتوبر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة إلى 48.5 من 48.6، وهي أدنى قراءة له منذ أوائل عام 2021 وأقل من التقدير الأولي 48.6.
ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المدخلات والمخرجات مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تكون قد بلغت ذروتها بالفعل، ومن المحتمل أن تكون هذه الأخبار موضع ترحيب لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وكان مؤشر أسعار الإنتاج أدنى مستوى في 3 أشهر عند 62.3.
وأظهرت بيانات أولية رسمية الأسبوع الماضي أن التضخم في الكتلة كان أقل من المتوقع 10.0٪ في نوفمبر، ولا يزال خمسة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
البنك المركزي الأوروبي يحذر من السياسات المالية الداعمة لزيادة الطلب
لاجارد: البنك المركزي الأوروبي مضطر لرفع الفائدة لتهدئة التضخم
وكان البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لمحاولة ترويض ارتفاع الأسعار ومن المتوقع أن يضيف 50 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.