زعيم الأغلبية يرسل رسالة طمأنة لمزارعي القصب: سعر عادل قريبا

قال المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية: إن هناك اختلافا في حساب تكلفة الإنتاج في قصب السكر بين مجلس المحاصيل السكرية وبين الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، وهو ما يتطلب إعادة النظر في دراسته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلة تدنى سعر توريد قصب السكر، وذلك بحضور النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية واللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر.
ووجه رسالة طمأنة للمزارعين، قائلا: قريبا نصل لحل يرضى الجميع بدون مبالغة أو يكون السعر بخسا، ولكن سنصل لحل وسط يرضي كل الأطراف.

وقال، يجب أن يكون الأمر مسئولية مشتركة بين الوزارة والفلاح، فلا يجوز أن تعتمد الوزارة في توفير احتياجات التموين على حساب الفلاح فقط، وكذلك الفلاح لابد أن يساند الدولة في الظروف الصعبة، وفى النهاية أؤكد على أنه سيكون هناك سعر عادل يرضي الجميع.

صناعة المحاصيل السكرية
وقال النائب هشام الحصرى، إن النهوض بصناعة المحاصيل السكرية يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هناك لجنة انتهت إلى تعديل طرق زراعته في بعض المناطق ومنها قنا إلى زيادة الإنتاجية إلى 60 أو 70 طن من خلال زيادة الاعتماد المالي والتحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط.

واشار الحصري، إلى أنه تم عقد لقاء جمع النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتم استعراض مشكلة القصب وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، خاصة في ظل زيادة سعر الدولار نتيجة الإجراءات الاقتصادية.

وأعلن الحصرى تأييده لمطالبات زيادة سعر التوريد، مؤكدا ان ذلك مطلب طبيعى من النواب حفاظا على الفلاحين وحفاظا على الزراعة والصناعة

وقال: لا يجوز أن يتحمل المزارع وحده تلك التكاليف المرتفعة، حتى لا يضطر الفلاح للتوقف عن الزراعة، مضيفا، هي معادلة صعبة لابد من تحقيقها حتى لا يتم تغليب مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، بحيث يتم تحقيق مصلحة الدولة وتوفير حياة كريمة للفلاح، وهو ما يسعى له الرئيس السيسي.
ومن جانبه أكد عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر، تعاطفه مع المزارعين، مشيرا الى ان هناك فرق كبير بين التقدير الحكومى وغير الحكومى في سعر التكلفة، وأنه تم العرض على وزير التموين.

وأشار إلى ان مصلحة الشركة في زيادة حجم زراعة قصب السكر، وأن انخفاض حجم الزراعة يتسبب في خسائر للشركة، حيث تزيد أعباء الصناعة بسبب الاتجاه الى استيراد خام سكر من الخارج.

تشجيع المزارعين
وبدوره تساءل النائب أحمد البنا، عن حجم الاستيراد من الخارج لخام السكر، مقترحا استبدال ما يتم إنفاقه في ذلك الاستيراد، بزيادة سعر التوريد حتى يتم تشجيع المزارعين في التوسع في زراعة قصب السكر.
وأضاف البنا، أن ذلك المقترح يصب في صالح مختلف الأطراف، حيث من شأنه توفير العملة الصعبة بتقليل الاستيراد لاسيما في ظل تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة تتعلق بالعملة الأجنبية، وفى نفس الوقت توفير سعر عادل لمزارعى قصب السكر.
وهو ما أيده فيه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، قائلا،: بالفعل البديل صعب في ظل أزمة العملة الصعبة، وإذا لم يحدث تدخل في تعديل السعر الخاص بالقصب والبنجر، فسيكون ذلك شهادة وفاة لمحصولى القصب والبنجر في مصر، الأمر الذي يتطلب تكاتف الحكومة مع المزارع.