العفو الرئاسي: جار التنسيق لاستقبال 30 من المفرج عنهم

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، أنه جاري التنسيق لاستقبال دفعة جديدة (30 شخصا) من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، اليوم، يأتي استمرار للقوائم المتتابعة التى يتم الإفراج أو العفو الرئاسي عنها على مدار الشهور الأخيرة، والتي تجاوزت الإفراج عن أكثر من ألف شخص، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على توسيع مجال دعم حقوق الإنسان واهتمامه بالشباب ومستقبلهم.
ووجه زين الدين، الشكر والتحية للقيادة السياسية و للنيابة العامة والأجهزة المعنية وللجنة العفو الرئاسي فى ظل القرارات المتتابعة خلال الشهور الأخيرة سواء بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب أو إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي بعد جهود كبيرة تبذلها لجنة العفو الرئاسي والأجهزة المعنية، وتأتي أيضا في إطار رؤية شاملة لإجراء حوار وطني شامل لانطلاق وبناء الجمهورية الجديدة.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحي من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحرص على مستقبل الشباب، مشيرا إلى أن هناك حرص على تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا، تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني، وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع فعلا وعملا.
وأضاف عوض الله، أن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم، يؤكد الجهود الملموسة للجنة العفو الرئاسي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات وعلى مستقبل الشباب فى ظل دعم عملية دمج المفرج عنهم في المجتمع والسعي لإعادتهم إلى أعمالهم.
وأوضح "عوض الله"، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، موضحا أن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تسير في جميع الملفات بأداء مبهر للجميع، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن أكثر من ألف سجين حتى الآن ومازالت لجنة العفو الرئاسي تفحص أسماء أخرى، في ظل استمرار دراسة الطلبات التي تم تقديمها للجنة العفو لدراستها.
وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة.
وكانت قد أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد 30 من المحبوسين احتياطيًا وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وأن اللجنة تؤكد على استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.