من المقرر أن تودع المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، بما يمثّل دفعة كبيرة لمحاولة الرئيس رجب طيب أردوغان الحفاظ على استقرار الليرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المزمع عقدها العام المقبل. وديعة سعودية لتركيا وصرح متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة "رويترز"، إن المملكة في المرحلة الأخيرة من المناقشات لتقديم الدعم لتركيا.
كما أكدت وزارة الخزانة والمالية التركية، أن البلدين على وشك الانتهاء من صفقة إيداع المبلغ المذكور - 5مليارات دولار-في البنك المركزي.
من المرجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية قريبًا، تتويجًا للتقارب الحادث مؤخرًا بين الحكومتين التركية والسعودية، والذي أنهى سنوات من الخلافات وتوج بزيارات متبادلة لقادة البلدين. الاحتياطى النقدي سيمثّل ذلك، أيضًا، انتصارًا للرئيس التركي أردوغان، حيث لجأ إلى دول الخليج العربية للحصول على الدعم المالي في وقتٍ سابق من هذا العام. وقاد وزير المالية نور الدين نباتي الجهود لتأمين المساعدة من السعودية وقطر والإمارات.
وكان أردوغان صرّح للصحفيين، في وقتٍ سابق، أن الاحتياطيات الرسمية لتركيا ستقفز على الأرجح إلى 130 مليار دولار قريبًا، ارتفاعًا من ذروة 2022 البالغة 117.5 مليار دولار التي شهدتها هذه الاحتياطيات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر. سيناريو سريلانكا وفى يوليو الماضى، رجح أكاديمي تركي بارز تعرض بلاده لانهيار اقتصادي سريع مثلما حصل في سريلانكا، مستندًا بتوقعاته هذه إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر سبق أن حذّر منه محليون آخرون في تركيا التي تعاني أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية أكثر فأكثر، فهل من الممكن أن يحدث انهيار مالي سريع في البلاد؟
البروفيسور التركي وعالم الاقتصاد كوركوت بوراتاف، لم يستبعد حصول انهيار اقتصادي في تركيا مشابه لما حصل في سريلانكا، لاسيما أن العملة المحلية تتراجع مجددًا أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي سيستمر لبضعة أشهر أخرى، بحسب البروفيسور التركي.
وتوقع بوراتاف أن تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى لتتجاوز عتبة ال 25 ليرة أمام الدولار الواحد في الأشهر المقبلة رغم توقعاته بتسجيل تعويض جزئي في عجز التجارة الخارجية بفضل عائدات السياحة في فصل الصيف.
وتعليقًا على ذلك قال الخبير المالي والاقتصادي التركي آرينتش يلدان، إن "الليرة التركية من المحتمل أن تتراجع أكثر في الفترة المقبلة على خلفية التوقعات الضعيفة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وسوء إدارة الاقتصاد التركي، وهو ما يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية".
