الاستماع لأقوال الشهود في واقعة العثور على جثة أسفل عقار بالوراق

تستمع النيابة العامة بشمال الجيزة، لأقوال الشهود في واقعة العثور جثة أربعيني مقتول في ظروف غامضة، أسفل أحد العقارات بالوراق،للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وطلبت النيابة العامة تشريح الجثة، وتقرير الصفة التشريحية حول الواقعة، لمعرفة سبب الوفاة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الواقعة
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وسماع أقوال شهود العيان لكشف غموض الواقعة وملابساتها.
كما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى مريض نفسي، واختل توازنه وسقط من شرفة العقار سكنه دون وجود شبهة جنائية، وما زالت التحقيقات مستمرة.
تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بنطاق قسم الوراق.
وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الشمال وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "محمد.د.أ"، 44 سنة، يرتدي ملابسه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.