كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتطوير وتوطين الصناعة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.
انطلقت المبادرة الرئاسية " ابدأ " لتطوير الصناعة المصرية في أكتوبر 2021 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط حياة كريمة بمبادرة للصناعة.
وأبرز المعلومات عن المبادرة:
- تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
- وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
- المبادرة انطلقت في أكتوبر 2021 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط حياة كريمة بمبادرة للصناعة وبدأت فرق العمل في دراسة وضع مصر العالمي في الصناعة
- أحدث الاحصائيات أثبتت أن مصر حققت 44 مليار دولار صادرات صناعية والواردات 78 مليار دولار، بما يقارب 50% نسبة تغطية الصادرات للواردات
- الأزمات العالمية ولدت فرصا محلية لتوطين الصناعات
- الصادرات المصرية منها مواد خام بنسبة 7% وسلع نصف مصنعة بمقدار 19% بما يعني أنه لدينا فرصة لزيادة القيمة المضافة للصادرات ورفع قيمة الصادرات بشكل عام
- الواردات تضمنت سلع مصنعة بنسبة 34% وسلع نصف مصنعة بإجمالي 33% وهي ما يمكن توطينها.
- بالرغم من وجود صعوبات فهناك أيضا فرص وأزمة سلاسل الإمداد جعلت هناك فرصة للشركات واختيارات متنوعة ومنها البحث عن تنويع أماكن الإنتاج، حيث بدأت شركات أوروبية بالفعل على تنويع مناطق إنتاجها وعدم الاعتماد بشكل كلي على الصين وشرق آسيا، مع زيادة توطين السلع الوسيطة وإنتاجها داخل المصانع.
- منذ تكليف الرئيس السيسي للمبادرة تم تكوين فريق عمل لدراسة الوضع الصناعي وتم رصد 13323 مصنعا على مستوى الجمهورية بمحافظات حياة كريمة مع وجود إقبالا من المصانع الكبرى والمتوسطة.
- المبادرة وبدعم من الرئيس السيسي تحولت من كونها فكرة من مبادرة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكبر مبادرة لتطوير الصناعة المصرية.
- هدف مبادرة "ابدأ" الأساسي هو النهوض بالصناعة المصرية، موضحين أن رجال الأعمال المصريين أظهروا ثقتهم في تلك المبادرة.
- المبادرة قامت بتحديد المحاور التي ستقوم بالعمل عليها وكانت تطوير الصناعة وتعميق المكون المحلي، فضلا عن دعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة الاستيرادية، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري وتوفير فرص العمل وذلك بالتكامل مع جهود الدولة والمبادرات السابقة.
- أعضاء المبادرة ومن خلال فرق الرصد الميداني لمبادرة "حياة كريمة" قابلوا مسئولي أكثر من 3 آلاف مصنع من المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة أنحاء الجمهورية لمعرفة التحديات التي تقابلهم، لافتين إلى أن المبادرة قامت بمساعدتهم حتى لا يكون هناك مصنع متعثر أو مخالف.
- المبادرة قامت بتأسيس شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات لتكون الذراع التنفيذي للمبادرة، موضحين أن المبادرة تقوم بالعمل من خلال ثلاثة محاور تستهدف القطاع الصناعي بالكامل وهى محور المشروعات الكبرى ومحور دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحور البحث والتدريب والتي يتم استهداف رفع كفاءة وإنتاجية العامل المصري.
- تم توطين أهم الصناعات وكذلك التكنولوجيا، ويتم حاليا العمل على 64 مشروعا على الأرض؛ بهدف توفير 16 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية سواء بإنشاء مصانع جديدة أو توسعات في مصانع قائمة.
- أهداف مبادرة ابدأ تمثلت في توطين الصناعات وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بتحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعة، حتى تصبح السوق المصرية كلها تحمل شعار صنع في مصر فضلا عن تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تهدف المبادرة إلى أن إصقال العامل المصري بالكفاءة والمهارات المتوافقتين مع المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية عن التعليم التقني الفني.
- حددت مبادرة أبدأ أهم مشاكل قطاع الصناعة في مجموعة محاور، تضمنت: عدم توافر العمالة المدربة، وصعوبة التمويل وقلة المواد الخام، وصعوبة الإجراءات القانونية، ونقص خطط التسويق مما أدى إلى تطوير قاعدة بيانات قوية وإيجاد شراكات بين رجال الأعمال والشركات الأجنبية ومبادرة ابدأ لنقل الخبرات، كما جرى العمل على تحويل المستوردين إلى مصنعين.
- المبادرة عقدت شراكات لتنفيذ 64 مشروعا؛ سيتم افتتاحها مطلع عام 2023.