حبسها والدها داخل غرفتها.. فتاة تقفز من الطابق الثامن ببولاق الدكرور

طلبت نيابة الجيزة، انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاة بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة أقدمت على الانتحار بالقفز من الطابق الثامن بعدما ضبط والدها رسائل على هاتفها المحمول بينها وبين خطيبها السابق (محبوس).

وامر والد الفتاة بحبسهما داخل غرفتها وبعد منعها من استخدام الهاتف بعد أن ضبطها للمرة الثانية بمراسلة خطيبها السابق عن طريق شقيقه فقرر حجزها بالغرفة فقفزت من الطابق الثامن ولقيت مصرعها في الحال.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة فتاة عمرها 18 سنة، مصابة بكدمات وجروح وكسور بجميع أنحاء الجسم وتبين من التحريات أن الفتاة كانت مخطوبة لشاب بينهما قصة حب وبعدها تم حبس الشاب في إحدى القضايا.. وتمت خطبتها لشخص آخر ولكن الفتاة تواصلت مع شقيق خطيبها السابق للاطمئنان عليه، وأثناء قيام والدها بتفتيش هاتفها وجد تلك الرسائل فتعدي عليها بالضرب.
وبعد تلك الواقعة بيومين عثر والدها أيضا على رسائل بين الفتاة وشقيق خطيبها السابق فقام بحبسها في الغرفة، لكن الفتاة قفزت من الطابق الثامن ولقت مصرعها في الحال وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.