وزيرة التضامن: 2 مليار جنيه مساعدات نقدية ل 500 ألف امرأة معيلة

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعالية إطلاق تقرير ومراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية "الحماية الاجتماعية.. التعليم.. والصحة"، والذي استضافته وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وممثلين عن البنك الدولي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإنفاق العام هو أقوى أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية، مشيرة إلى أنه لن تتحقق التنمية المستدامة بدون التكامل الشامل للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحماية الاجتماعية مهمة يقوم على تنفيذها العديد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأشارت القباج إلى أن مصر عملت منذ عام 2016 على شمول برامج الحماية الاجتماعية التي تتمثل في برامج الدعم النقدي إلى الإعانات والإعفاءات الضريبية وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات والصحية.
وقالت القباج إنه تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار القانون الجديد عام 2019، والذي يعمل على تحسين المزايا التأمينية المقدمة من خلال زيادة المعاشات بمعدل التضخم ووضع حد أدنى للمعاشات يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، كما تم فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ونظام المعاشات المصري، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإنشاء صندوق لاستثمار فوائض التأمينات الاجتماعية.
وأضافت القباج أن الوزارة تنتهج مظلة شاملة لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بدءا من بناء قواعد البيانات، مرورا بإطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يغطي حاليا نحو 5 ملايين أسرة 74٪ منهم نساء، وبالتوازي مع ذلك أطلقت برامج الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في إنشاء الحضانات والتشجيع على مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى برامج التوعية المجتمعية، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم رعاية خاصة للمرأة المعيلة، حيث قدمنا مساعدات نقدية لأكثر من 500 ألف امرأة ما بين "مطلقة، أرملة"، بقيمة تزيد على 2 مليار جنيه بالإضافة إلى مساعدات سنوية تحصل عليها المرأة المطلقة لسداد النفقات والأجور بقيمة تصل إلى 840 مليون سنوي من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
كما تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تطوير نظام المعاشات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا رئيسي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتبنى نهجًا شاملًا للتنمية بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية فبجانب مد جميع خدمات التأمينات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية لجميع الأسر بالقرى التي تشملها المبادرة نعمل أيضا على تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والتي منها برامج للتوعية بالصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي إلى جانب التوسع في إنشاء دور الحضانة بتلك القرى مع تطبيق معايير الجودة المعتمدة ورفع وعي الوالدين بأهمية الالتحاق برعاية الأطفال.
وأكدت القباج أن الوزارة تراعي النوع الاجتماعي في كافة برامجها وأنشطتها، بجانب ميكنة جميع خدمات الوزارة للتيسير على متلقي الخدمة، وكذلك اتساقا مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي تم إصدار بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما قامت الوزارة بتدشين منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخطط لها في ذلك المكون، مع وضع مؤشرات للتحقق لكل نتيجة، وذلك حرصًا من وزارة التضامن الاجتماعي على رصد تلك النتائج مصنفة بمجال الخدمة وبالفئة العمرية وبالقطاع الجغرافي، وأهمية التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحرص الوزارة في العمل على تعزيز آليات الحوكمة والتحول الرقمي، وقد تجلى ذلك في إنشاء هياكل إدارية مستحدثة بالوزارات المختلفة تتمثل في الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة الحوكمة.
وشددت على أن الدولة المصرية لديها سياسات اجتماعية قوية وهناك دعم من قبل القيادة السياسية للتوسع في شبكة برامج الحماية الاجتماعية وهناك لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي النهاية أنهت القباج كلمتها بالتأكيد على أن محاربة الفقر متعدد الأبعاد والقضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لن يتم فقط من خلال التوسع في برامج الدعم والمساعدات وإنما في مد برامج التمكين الاقتصادي والعمل على تنمية القدرات وخلق فرص العمل للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي وكل الشركاء الدوليين والمحليين.