التحقيق مع شخص ألقى بالحجارة على قطار أسيوط - القاهرة.. والتحريات: مهتز نفسيا

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة قيام شخص بإلقاء الحجارة على قطار "أسيوط _ القاهرة" بين قريتي "أبو رجوان - مزغونة" بالبدرشين
تبين من التحريات الأولية أن المتهم يعاني من إهتزاز نفسي حيث أصاب 4 ركاب، وتولت النيابة التحقيق
تلقى قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة على قطار "أسيوط _ القاهرة" بين قريتي "أبو رجوان _ مزغونة".
وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد الأشخاص يعاني من اهتزاز نفسي مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بإلقاء الحجارة على القطار المشار إليه مما تسبب في إصابة 4 أشخاص جرى نقل المصابين إلي مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته جوال بداخله حجارة وزجاجات مياه غازية فارغة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.