الجيش السوداني يعلن التزامه الصارم بالخروج من المشهد السياسي وترك الحكم للمدنيين

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق محمد حمدان دقلو، الالتزام الصارم لمجلس السيادة بتعهده السابق المتعلق بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي فى البلاد، والانصراف تماماَ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

الجيش السودانى والسلطة
وتابع فى منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقدنا اجتماعاَ يوم الخميس مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدنا خلاله التزامنا السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين.
وأشار إلى أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن.
وتابع: نؤكد تطلعنا إلى توافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.
كما شدد على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقاََ لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة، وندعو إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظاَ على أمن واستقرار البلاد.
مشروع الدستور الانتقالي
وكان الفريق محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتى" قد رحب بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والذي لاقى قبولا كبيرا من المجتمع الدولي.
نص الدستور الانتقالي المقترح على "إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021".
ألغى النص كذلك الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019.
وشملت أهم بنود الإعلان الدستوري، إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي، وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم.
نصت كذلك على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة.
ثلث أطفال السودان مهددون بعدم الالتحاق بالمدارس
كشف حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان
وأكدت على تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما شملت البنود التأكيد على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
وتعيش البلاد فراغا سياسيا خطيرا في ظل فشل كل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.