أعلنت أمريكا خطوة جديدة نحو صفقات سلاح مع تايوان، اتخذها مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات مباشرة بمليارات الدولارات إلى تايبيه. مجلس الشيوخ الأمريكي واتخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خطوة أولى باتجاه إفساح المجال للولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية كبيرة لتايوان. وتجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة تبيع الأسلحة إلى تايوان منذ عقود، لكن التشريع الجديد يذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4.5 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، في خطوة أثارت حفيظة بكين. الصين وينص القانون أيضًا على عقوبات ضد الصين في حال لجأت إلى القوة لانتزاع الجزيرة. وبدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أقرت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ "قانون سياسة تايوان"، الذي يعد أكبر تطور في العلاقات منذ نقلت الولاياتالمتحدة اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979. ومضى المشرعون قدمًا بمشروع القانون، في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال تايوان، في أعقاب الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه، والتي دفعت الصين لتنظيم تدريبات عسكرية كبيرة اعتبرت بمثابة تجربة للقيام بعملية اجتياح. وما زال يتعين على مشروع القانون الحصول على دعم مجلسي الشيوخ والنواب كاملين، ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيوقع على مشروع القانون، رغم أن الدعم القوي الذي يحظى به قد يعني أن بإمكان الكونجرس تجاوز أي فيتو محتمل. ويمهِّد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتًا لصالح التشريع مقابل خمسة، الطريقَ أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته. وقال عضو مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، النائب الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي الذي يرأس اللجنة وشارك في دعم مشروع القانون: "نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالبصيرة فيما يتعلق بما نواجهه.. لا نسعى إلى دخول حرب مع الصين". وتتهم وزارة الدفاع التايوانية، مقاتلات صينية بمواصلة عبور الخط الأوسط لمضيق تايوان. واشنطن تتهم الصين بتهديد البيئة في أمريكا اللاتينية ويعمل الخط الأوسط لمضيق تايوان عادة كحاجز غير رسمي بين الجانبين، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.
