خبير لوائح: رغبة اللاعب هي الفيصل في انتقال محمد صبحي للزمالك

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن موقف نادي الزمالك في إعادة محمد صبحي حارس مرمى الفريق من صفوف نادي فاركو في الموسم الجديد سليم وقانوني تمامًا، ولا يوجد أي إدانة في موقف القلعة البيضاء أو الحارس.
وقال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "رغبة اللاعب هي الفيصل في انتقال محمد صبحي إلى نادي الزمالك مرة أخرى، وهو ما حسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء، على الرغم من مشاركته مع فاركو في الموسم الماضي وجود نية لتفعيل بند الشراء".

موقف الزمالك في صفقة صبحي سليم
وتابع: "موقف الزمالك في صفقة إعادة محمد صبحي سليم وقانوني تمامًا".
وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بسبب إعلان نادي الزمالك عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق السابق لصفوف القلعة البيضاء، رغم إعلان نادي فاركو تمسكه بتفعيل بند الشراء بعقد الحارس في وقت سابق.
ويتمسك مسئولو فاركو باستمرار اللاعب في صفوفهم بداعي تفعيل بند الشراء في وقت سابق، فيما أكد مسئولو الزمالك صحة موقفهم في استعادة محمد صبحي، مؤكدين أن رغبة الحارس حسمت عودته إلى صفوف الفريق، دون النظر لأي اعتبارات أخرى.
ومن المنتظر أن تشتعل الأمور بين ناديي الزمالك وفاركو خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود بند في عقد إعارة محمد صبحي لفاركو، ووقَع عليه محمد صبحي بموافقة الحارس على شراء فاركو له عقب انتهاء الإعارة.
وجاء نصه كالتالي: اتفق الأطراف الثلاثة على أن يحق للطرف الثاني في نهاية الموسم 2021 /2022 الاحتفاظ باللاعب الطرف الثالث بصفة نهائية وذلك مقابل مبلغ وقدره 20 مليون جنيه مصري.
بند في عقد محمد صبحي يفجر أزمة بين الزمالك وفاركو
رضا عبد العال: عودة محمد صبحي للزمالك خطأ كبير
كما شهد العقد بندًا صريحًا يؤكد أحقية فاركو في إخطار الزمالك بشراء اللاعب كتابيًّا خلال 7 أيام من انتهاء الموسم وليس قبل انتهاء الموسم، وهو ما يدعم موقف فاركو في قضية محمد صبحي وعدم أحقية الحارس في العودة للزمالك.

عقد محمد صبحي
وكان مصدر داخل نادي فاركو قد كشف أن موقف إدارة النادي من عودة الحارس محمد صبحي لصفوف الزمالك، وقال: لن نتخلى عن حقوق النادي، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية.
وأضاف المصدر: أرسلنا قيمة شراء اللاعب محمد صبحي لنادي الزمالك، ومن ثم أعلن الزمالك عن ضم الحارس، ولدينا أوراق وعقود ومتمسكون بحقوقنا القانونية.