اليوم.. مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه الأسبوعي بالعلمين قرارات تنفيذية لخطة ترشيد الكهرباء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء على أن يتم البدء فى تطبيقها فورًا، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من تحرك الدولة حاليًا، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات انتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتًا إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وتبدأ الحكومة تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الميادين والمباني والمصالح الحكومية والمنشآت الشبابية والرياضية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 13 أغسطس الجاري.
وتم التأكيد على المحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس الأربعاء بضرورة المتابعة والتأكد من عدم إنارة أعمدة الكهرباء نهارًا وكذلك فصل الإنارة الخارجية بجميع المصالح الحكومية ليلًا، فضلًا عن المراجعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بكافة أرجاء المدن والقرى.
كما كلف مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل محافظ في محافظته بمراجعة مستوى الإنارة فى الشوارع الرئيسية، والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء بالتنسيق مع إدارة المرور لعدم التأثير على حركة سير المركبات مع إنارة الشوارع الداخلية فى المناطق السكنية لتسهيل حركة المواطنين والحد من نسب الجريمة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماع مجلس المحافظين؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية، تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن، فكان لزامًا على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، حيث عمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة، موجها حديثه للمحافظين: هذا الملف تقع مسئوليته بشكل كامل على عاتقكم فيما يخص مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.