مدبولي يكلف المحافظين ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس المحافظين ببدء العمل في المبادرة الرئاسية للتشجير بزراعة 100 مليون شجرة، بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة.
وقال رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية.
زراعة الجزيرة الوسطى
وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة، أو على جانبيه، وذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التوجيه في اجتماع بشأن هذه المبادرة بضرورة إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها.

نصيب المواطن من المساحات الخضراء
وأكد "مدبولي" أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق، الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة.

اجتماع مجلس المحافظين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

قرارات الرئيس الاستثنائية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية، تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن، فكان لزامًا على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.
ترشيد الكهرباء في المباني الحكومية
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسؤولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، حيث عمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة.
ووجه رئيس الوزراء حديثه للمحافظين: هذا الملف تقع مسئوليته بشكل كامل على عاتقكم فيما يخص مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ.

ترشيد الكهرباء في المنشآت الرياضية
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.