بعد قرار زيادة الإنتاج.. كيف تحدد منظمة "أوبك" معدلات زيادة النفط

بعد قرار تحالف "أوبك+"، أمس الأربعاء، بالموافقة على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على الأسس والمحددات التي تعمل عليها المنظمة في تحديد معدلات زيادة أو تثبيت معدلات الإنتاج خلال الإجتماعات التي يتم عقدها كل عام.
وتسعى منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك"، إلى التحكم في أسعار النفط عالميا، من خلال العمل على تعديل حجم الكميات المعروضة في الأسواق، ففي حالة إذا قرر أعضاؤها القيام برفع أسعار النفط، بإنهم يعملون على تخفيض حصص إنتاجهم إلى الحد المعروض، أما في حال إذا قرروا تخفيض أسعار النفط، يتم هذا الامر من خلال رفع معدل حصص الإنتاج لزيادة العرض.

التحكم في أسعار النفط
وبالرغم من ذلك فإن المنظمة لا تستطيع التحكم بشكل كامل في أسعار النفط، وهذا لأن هناك بعض الإرتفاعات في الأسعار على المدى القصيرة نتيجة الأزمات التي تتعرض لها دول العالم، والتي يأتي من أبرزها واقعة الهجوم على منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر 2019، وتسبب في تقليص إنتاج النفط السعودي للنصف حتى أوائل أكتوبر 2019 وتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

اجتماع منظمة أوبك
وتعمل منظمة " أوبك "، على عقد اجتماعاتها العادية مرتين في السنة، لتحديد حصص إنتاج النفط لكل من الدول ال13 الأعضاء وهذا في المقر الرئيسي للمنظمة بفيينا، على أن يتم عقد الإجتماع كل 6 أشهر، ومع ذلك فإن المنظمة قد تقرر عقد اجتماعات استثنائية خارج الجدول النصف سنوي، ليتم من خلالها مناقشة المسائل الطارئة، التي لا يمكن الانتظار إلى الاجتماع المقبل لمناقشتها.
ووافق تحالف "أوبك+" في اجتماعه الأربعاء، على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة مع حوالي 432 ألفا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين.

بيان أوبك +
ويبدد هذا الاتفاق بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر آمال الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة كبيرة في المعروض من النفط لخفض الأسعار.
تراجع أسعار النفط بعد قرار أوبك +.. وبرنت يسجل 99.09 دولار للبرميل
ب 100ألف برميل فقط.. «أوبك +» يوافق على زيادة طفيفة لإنتاج النفط
وذكر بيان من "أوبك+" أن محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة، مضيفا أن عدم كفاية الاستثمارات ستؤثر على توفر معروض نفطي كاف لسد الطلب المتنامي لما بعد 2023.