حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة فى الإسماعيلية

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية حبس 2 شخصين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لإتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الذبح خارج المجازر
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدرى الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من محافظ الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وقد أسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول – مكبس بمشتملاته) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته ( 10 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (16٫000٫000 – ستة عشر مليون جنيه تقريبًا).
وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.