تعذيب ذوي الهمم بإجراءات بطاقة الخدمة المتكاملة

يشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على أهمية مراعاة مطالب ذوي الهمم، فضلا محاولات متوالية في الفعاليات الرسمية لتهيئة أجواء تضمن نظرة محترمة إلى تلك الفئة الغالية علينا جميعا، والذين أثبتت تجارب نجاحهم أنهم رغم معاناتهم من الإعاقة، لكنهم ذوو همم وقدرات خاصة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ورغم التوجيهات المشددة بشأن ذوي الهمم، إلا أن تلك التوجيهات في واد وبعض المسؤولين في واد آخر، وخلال أسبوع واحد تلقيت شكويين بشأن ما يسمى بطاقة الخدمة المتكاملة، وهي عبارة كان كارت إلكتروني تريد الدولة من خلاله تطوير قاعدة بيانات متكاملة عنهم وربط شبكي بين وزارة التضامن والجهات المعنية بخدمات ذوي الهمم.

تستهدف بطاقة الخدمة المتكاملة، توفير الخدمات لذوي الهمم والتي تشمل تسهيل الدمج في المدارس والإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة على السيارات والكشف المجاني في المستشفيات وخصومات على وسائل النقل والمواصلات والأندية الرياضية، لكن رغم مثالية تلك الأهداف المعلنة، لكن الواقع العملي على الأرض يؤكد أن ذوي الهمم يعانون الأمرين في الحصول على البطاقة أو ما يسمى بطاقة الخدمة المتكاملة، والتعيين بنسبة 5 % من عدد العاملين.

يتعامل بعض المسؤولين مع تلك الفئة بنظرية «فوت علينا بكرة يا سيد»، يقول أحدهم وهو موظف بموقع محترم يؤدي فيه واجبه بضمير وإخلاص إنه فوجئ حينما تقدم بطلب على الموقع الإلكتروني الرسمي لاستخراج تلك البطاقة، أنه انتظر بعد تقديمه على الموقع 35 يوما لتلقي رسالة تطلب منه إجراء أشعة وتحاليل في مستشفى حكومى، وطلبوا منه دفع رسوم قدرها ألف جنيه والانتظار عدة أشهر لإجراء الكشف رغم أن المطلوب منه تقديم نتائج الفحص خلال شهر واحد.

الحالة الثانية بطلها أحد خريجي كليات التجارة الذي يعاني إعاقة في الذراع الأيسر يريد استخراج كارت ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تقدم مثل صاحب الأزمة الأولى لتوقيع الكشف الطبي للحصول على الكارت بحيث يمهد ذلك لتقدمه على وظيفة ضمن نسبة ال 5 % من المعينيين، يقول صاحب تلك المعاناة: لقد قيل لنا إنه سيتم استبدال الكارنيهات الورقية بأخرى إلكترونية ولم أحصل على موعد لتوقيع الكشف الطبي المطلوب لاستخراج ذلك الكارت وفوجئت بأن مدة الانتظار والإجراءات تتطلب 6 أشهر، ومضى عام ونصف العام دونما حل.

هوس التيك توك
المستريح وذريته في مصر

كل المطلوب الآن من وزارتي الصحة والتضامن التعامل مع تلك الفئة الغالية من ذوي الهمم وفق التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن والتي تشدد على ضرورة التسهيل عليهم ومساعدتهم، فضلا عن الثقافة المجتمعية الراقية لدى المصريين كافة والذين يتعاملون بأرقى معاملة معهم اتساقا مع ثقافتنا الأصيلة التي تتطلب مسؤولين يدركون معاناة ذوي الهمم.