حبس صاحب ورشة تخصص في سرقة الدراجات النارية بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس صاحب ورشة تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وارتكاب 11 واقعة سرقة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وأثناء قيام قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (صاحب ورشة لصيانة الدراجات النارية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، له معلومات جنائية ) حال استقلاله دراجة نارية مجهولة المصدر.
وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة القسم " بأسلوب كسر الجادون وتوصيل الأسلاك "، وباستدعاء المجني عليه ( أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تعرف على الدراجة المضبوطة واتهمه بالسرقة.
وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " كسر الجادون وتوصيل الأسلاك "، كما إعترف بارتكاب (10) حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط الورشة محل عمله، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المضبوطة، وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.