بعد ما أثار قضيتهم عصام كامل.. صحفيو مصر بالخارج يستغيثون بالسيسي بعد إجبارهم على العودة

بعد ما أثار قضيتهم الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير "فيتو"، استغاث الصحفيون المصريون العاملون بالخارج بالرئيس السيسي لحل أزمة رفض المؤسسات الصحفية القومية تجديد إجازاتهم السنوية، بعد مخاطبتهم كافة الجهات المعنية المتمثلة في نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية وأخيرًا مجلس الوزراء.
وأكد صحفيو الخارج في بيان، أن التجاهل الذي وجدوه من كافة الجهات هو ما دفعهم إلى الاستغاثة بالرئيس إيمانًا منهم بأنه لن يقبل التجاوز في حق فئة من فئات المجتمع، أو بقرار يخالف توجهات الدولة لتعظيم مواردها من العملة الصعبة، موضحين أن قرار رفض تجديد إجازاتهم السنوية شابه الكثير من المخالفات المتمثلة فيما يلي:
مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 1459 الصادر في عام 2018، والذي نص على إطلاق الإعارات والإجازات السنوية بدون مرتب لموظفي الدولة بدون حد أقصى لعدد السنوات.

القرار صدر شفويًّا من المؤسسات الصحفية بتعليمات من الهيئة الوطنية للصحافة بحجة تجاوز مدة ال10 سنوات في حين أن القانون لا يمنع ذلك.

حجة أن الصحفيين حاجزون لأماكن وظيفية.. هل القانون يمنع ذلك؟ وهل إذا تم الاستغناء عنهم جبرًا، ستقوم المؤسسات الصحفية بتعيين آخرين بدلًا منهم؟

الصحفيون المصريون بالخارج ينتمون إلى مؤسسات قومية، شاركوا جميعًا في الانتخابات الرئاسية مؤيدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر السفارات المصرية بدول الخليج.

القرار يحرم مصر من قوتها الناعمة بالإعلام الخليجي، ويقلص من تواجد الصحفيين والاعلاميين المصريين.

كل صحفي من العاملين خارج مصر يسدد إلى مؤسسته تبرعًا (من 1500 إلى 2500 دولار سنويًّا) إضافة إلى تسديد التأمينات والاشتراكات التي تصل إلى 1200 دولار سنويًّا، ولم يتأخر أي منهم في ذلك.. فهل مصلحة البلد تقتضي خسارة ذلك الدخل من العملة الصعبة؟!
القرار يميز بين فئات المجتمع لأنه يمنع حق الحصول على إجازة سنوية عن الصحفيين المنتمين لمؤسسات حكومية، في حين أن الحكومة لا تمانع في منح هذا الحق للأطباء والمدرسين وغيرهم من باقي موظفي الدولة.

تخيير الصحفيين بين العودة (الآن) إلى مؤسساتهم، أو الاستقالة يمثل ظلمًا كبيرًا لأكثر من 400 أسرة مصرية لديها أبناء يدرسون بمراحل التعليم المختلفة الأمر الذي يهدد مسقبل الأبناء.

أغلب الصحفيين حاصلون على قروض مالية من البنوك في الدول التي يعملون بها فكيف يسددون تلك القروض حال عودتهم (الآن)؟!
الوطنية للصحافة تكشف تفاصيل قرارعدم تجديد الإجازات للصحفيين بالخارج
بسام راضي: الرئيس يعقد لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين.. اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا استمع فيه الرئيس إلي الاستفسارات والشواغل بشأن اهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأى العام
واختتم الصحفيون: أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع آملين إعادة حقوقهم بتجديد إجازاتهم السنوية وحل تلك المشكلة التي أرقتهم وأسرهممنذ أكثر من شهرين.
وأثار الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير "فيتو"، قضية صحفيو الخارج، مؤكدًا صدور قرار مفاجئ بعودة 400 صحفي مصري يعملون فى صحف الخليج.
وقال: "فوجئت بزملاء لنا يعملون فى المؤسسات الصحفية فى دول الخليج، أخبروني بتلقيهم قرارًا يفيد بعودة 400 صحفى ممن يعملون فى دول الخليج إلى القاهرة أو تقديم استقالتهم لمؤسساتهم الصحفية فى مصر".
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "منذ فترة كنت أذكر لأحد أصدقائي بأن أحد القائمين بالأعمال فى السفارة الإيرانية هنا فى القاهرة كان يفتخر بأن أول صحيفة إيرانية صدرت كانت تطبع فى القاهرة وتسافر لإيران عبر السفن".
وتابع: "هناك 400 صحفى مصري يعملون فى المشهد الصحفي الخليجي، وهم من القوى الناعمة، ومَن هو الذي أصدر قرارًا بعدم تمديد الإجازات للصحفيين العاملين فى الصحف الخليجية، علمًا بأن رئيس الوزراء عقد منذ عدة أيام اجتماعًا لكي يتدارك التراجع المصري على المستوى الثقافي والقوى الناعمة، وأنه يجب أن تبقى مصر صاحبة دور وخاصة فى الدول الشقيقة".

الوطنية للصحافة
وأردف: "المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أكد أنه ليس هو صاحب القرار، ولا يعلم عنه شيئًا، مَن الذى يضغط على الصحفيين فى الخليج لعودتهم، أو فصلهم، فلماذا تخسر 400 صحفي وهم جزء من أدوات الدولة فى الخارج، وهؤلاء الزملاء لديهم أبناؤهم فى المدارس والجامعات".

مصطفى مدبولي
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتدارك قضية إجبار 400 صحفي يعملون فى دول الخليج بهدوء بما يخدم مصلحة الدولة المصرية، مؤكدًا: "المؤسسات الصحفية فى مصر تعاني من المشاكل والجميع يعلمها ووجود هؤلاء الصحفيين فى الخارج أفضل للجميع فهم يخففون الأعباء عن مؤسساتهم، ويعملون تحويلات بالدولار ومنهم من يدفع 2500 دولار سنويًّا بخلاف التأمينات".
وتابع: "البعض يقول إن هؤلاء الصحفيين حاجزون مقاعد لهم فى مؤسساتهم، وهذا أمر طبيعي؛ فالمؤسسات الصحفية مكتظة، علمًا بأنها تتقلص أيضًا، وبالتالي أتصور أن وجود زملائنا فى الخارج وجميعهم قامات كبيرة وجزء من المشهد الصحفي الخليجي".