هل راجعت الحكومة أسعار النفط والقمح في الموازنة الجديدة؟.. التخطيط ترد | فيديو

كشف الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الحكومة من مراجعة أسعار النفط والقمح في الموازنة الجديدة.
تعديل أسعار السلع
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أنه تم تعديل أسعار النفط والقمح في الموازنة الجديدة وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
هل راجعت الحكومة أسعار النفط والقمح في الموازنة الجديدة؟.. د.أحمد كمالي نائب وزير التخطيط يرد#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#ON@lameesh pic.twitter.com/8wXm5sYH5A
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) March 27، 2022
تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
ولفت: نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون هناك زيادة في أسعار النفط والقمح وسلع وخدمات أخرى في الموازنة الجديدة.
وكشفت الإعلامية لميس الحديدي أنه حتى شهر فبراير الماضي 2022 وصلت مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي 20 مليار دولار.
مديونية مصر
وأضافت خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": "مصر حصلت على قرض ب12 مليارا في 2016 وآخر ب 2.8 مليار في 2020 وآخر بقيمة 5.2 مليار في 2020".
قرض خط الوقاية والسيولة
ولفتت: "ممكن نأخذ قرض من صندوق الدولي تحت اسم خط الوقاية والسيولة.. للتأمين ضد الأزمات وتكون مدته من 6 أشهر لسنتين".
برامج تمويلية ممتدة
وأكدت: مصر متاح لها الحصول على برامج تمويل ممتد من صندوق النقد تصل ل12 مليار دولار على 3 سنوات.
قرض صندوق النقد الجديد
وأوضحت: "من ضمن البرامج المتاحة أمام مصر مع صندوق النقد الدولي "اتفاقية الاستعداد الائتماني" وده حصلنا عليه بعد أزمة كورونا بقيمة 5.2 مليار دولار".
برنامج آلية التمويل السريع
وأشارت: "برنامج آلية التمويل السريع من صندوق النقد الدولي غير متاح لمصر حاليا لأنها مش هي اللي بتحارب".
خطة مصر مع صندوق النقد
وتابعت: "مصر تستهدف برنامج متكامل من صندوق النقد الدولي يتطلب إصلاحا هيكليا.. يعني إعادة هيكلة شكل الاقتصاد ليعتمد في الأساس على القطاع الخاص".
مرونة سعر الصرف
وأكملت: "مطلوب من مصر تحديد دور الدولة في الاقتصاد ومرونة سعر الصرف، والتركيز على الإنفاق في الصحة والتمويل".
لميس الحديدي: مديونية مصر لدى صندوق النقد وصلت ل20 مليار دولار منذ 2016
قفزة جديدة في أسعار النفط وبرنت يتجاوز 122 دولارا
نقاط مهمة لصندوق النقد
وأوضحت: "صندوق النقد الدولي كان يركز على 4 نقط وهي مرونة سعر العملة وتوسيع دول القطاع الخاص وتحديد دور الدولة والنظر للمديونية"، لافتة: صندوق النقد الدولي أكد ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف في مصر.