في يوليو 1795 وصلت حالة السخط عند الشعب المصرى إلى ذروتها وأدى السخط إلى انفجار الثورة ضد بكوات المماليك في مصر الذين كانوا يشاركون الباشا العثمانى في إدارة البلاد. كان السبب وراء تفجر الأحداث كما يذكر المؤرخ عبدالرحمن الجبرتى الجبايات التي فرضها الأمير محمد بك الألفى وأتباعه على قرية من قرى الشرقية فتوجه أهالي القرية إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر وشكوا له. عندما عرض الشرقاوى الأمر على مراد بك وإبراهيم بك وكانا يحكمان الديار المصرية في ذلك الوقت فلم يعلقا فغضب الشيخ الشرقاوى وجمع شيوخ الأزهر وطلابه داخل الأزهر وأغلق أبوابه واعتصم به. في اليوم التالى أغلقت الأسواق والمحال التجارية وتجمع أهالي القاهرة في مظاهرات صاخبة في الشوارع واستمرت الثورة ثلاثة أيام وكانت مطالبهم إلغاء «ضرائب المكوس» وهى الضرائب غير الشرعية ورفع الظلم وصرف رواتب الشيوخ والمستحقين في الأوقاف. أسفرت ثورة يوليو 1795 كما يقول الجبرتى بقيادة الشيخ الشرقاوى عن خضوع أمراء المماليك لمطالب الثوار، وقّع الأمراء وثيقة يتعهدون فيها برفع المظالم ووصف الباحثون والمؤرخون الوثيقة بأنها «ماجنا كارتا» تشبيهًا لها بالعهد الأعظم الذي فرض على ملوك إنجلترا الالتزام بنظام دستورى ووقعت الوثيقة في 15 يوليو 1795 وسجلت بالديوان العالى.. وكانت هذه الوثيقة بداية النظام الدستورى في مصر.
