غلاف مجلة تايم: في مصر أعظم المتظاهرين في العالم وأسوأ ديمقراطية.. الشارع يحكم القاهرة.. الإخوان لن يختفوا في سواد ليل.. مخاوف من إعادة إنتاج النظام القديم.. الاحتجاج يساوي الديمقراطية عند الملايين

تحت عنوان ""حكم الشارع".. ما هي الخطوة التالية لثورة مصر المضطربة"، خصصت مجلة "تايم" الأمريكية غلاف عددها القادم الذي سيصدر الإثنين 22 يوليو الجاري للوضع في مصر، حيث تم تقسيم غلاف المجلة إلى شطرين متساويين بالطول، ويشمل كل شطر صورة لمظاهرات حاشدة كتب على أحدها "أعظم متظاهرين في العالم وعلى الشطر الثاني كتبت عبارة "أسوأ ديمقراطيين في العالم"".
وقال "كارل فيك" مدير مكتب القدس في المجلة الذي أعد قصة الغلاف من القاهرة إن الحشود أصبحت هي كل شيء في الحياة السياسية المصرية؛ فقد تمكنت الحشود في ميدان التحرير من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة، وبفضل الاحتجاجات الجماهيرية تم تقصير حكم الجنرالات المسنين الذين أداروا البلاد بعد رحيل مبارك. وما إن جاءت أول انتخابات رئاسية نزيهة في مصر خلال حضارة امتدت 6 آلاف سنة من التاريخ، وبعد عام واحد فقط من انتخاب أول رئيس ديمقراطي للبلاد، حتى خرجت حشود أخرى يوم 30 يونيو لتطيح بهذا الرئيس وأقنعوا الجيش بمساعدتهم، وبالتالي أصبح الاحتجاج يساوي الديمقراطية عند الملايين من المصريين.
وأشارت المجلة إلى أنه في 3 يوليو الجاري، تدخل العسكر، في خطوة اختلف على تسميتها الكثيرون، للإطاحة بأول رئيس مصر منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، وتم تعليق العمل بالدستور الذي وضعه حلفاء مرسي من خلال استفتاء متعجل في ديسمبر الماضي. والحقيقة أن حكم مرسي الذي امتد 12 شهرا شهد العديد من الاضطرابات والتي بلغت ذروتها في احتجاج الملايين من المعارضة لسياسات الانقسام التي انتهجتها حكومته وجماعة الإخوان المسلمين. والآن أصبحت الجماعة ومؤيديها هم أنفسهم مرة أخرى في الشوارع، وهلك العشرات منهم في اشتباكات مع قوات الأمن يوم الإثنين الماضي.
وقالت المجلة إن المشهد يعيدنا مرة أخرى إلى الوراء، عندما أسقطت ثورة 25 يناير 2011 الحكم الاستبدادي الراسخ للرئيس حسني مبارك، وحكم العسكر البلاد، حيث تم استدعاء الجيش مرة أخرى للحياة السياسية، وبدأ الحديث عن حكومة تكنوقراط مؤقتة، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث تسعى الحكومة للوصول إلى "خارطة طريق" تقود إلى الديمقراطية والانتخابات، لكن جماعة الإخوان المسلمين رفضت حتى الآن مقترحاتها، وما زال مرسي محتجزا في مكان غير معلوم؛ وتبدو المصالحة والوحدة الوطنية بعيدة عن الأنظار.
ونقلت المجلة عن أحد الناشطين الليبراليين قوله: "أعتقد أن "إزالة الأنظمة" هو الشيء الوحيد الذي يمكن للمصريين القيام به في الوقت الراهن"، وتساءل عما إذا كان المصريون سيكونون راضين عن الشخص الذي سيحل محل مرسي والسياسات التي ستبع؟.. فقد اشتملت استمارة حركة "تمرد" التي قادت المظاهرات الأخيرة على مجموعة من المطالب التي لا يمكن أن تنتظر. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 50 ٪، وانخفض الاحتياطيات بالعملة الصعبة إلى النصف تقريبا، وتضاعف العجز في الميزانية. ولم تشف السياحة تماما منذ أن تعرضت لكبوتها قبل عامين.
وقالت "رضوى الشرقاوي" الناشطة في حركة "تمرد" إن الخوف الآن من أن يقود الانقلاب إلى إعادة إنتاج النظام القديم الذي كان موجودا قبل ثورة يناير 2011، بدلا من تشكيل حكومة ديمقراطية جديدة.
وأضافت أن الإجراءات المبكرة من الحكومة الانتقالية، تنذر بعودة أمن الدولة الذي حكم مصر لأكثر من نصف قرن. فقد أغلقت ثلاث محطات تليفزيونية، واعتقل أكثر من عشرة مسئولين كبار من جماعة الإخوان وقالت رضوى: "دعونا نكون صادقين، الجيش سيطر على البلاد لعدة قرون".
وأوضحت المجلة أن الدولة العميقة المصرية، التي كانت نتاج استبداد الحكم العسكري في البلاد، قد تظهر على السطح مرة أخرى، والإخوان المسلمين لن يخرجوا من المشهد دون معركة. فخلال سنوات حكم مبارك، تم حظر التنظيم الإخواني وتحملوا الإساءات البشعة وعمليات القمع.
وأضافت المجلة أن الخطوة القادمة لمصر ستكون من الشارع أيضا؛ فمؤيدو وأنصار جماعة الإخوان المسلمين من غير المرجح أن يختفوا في سواد ليل، فهذه الجماعة لا تزال أكبر قوة سياسية في البلاد، وهي تتمتع بسمعة عن جدارة في الانضباط التنظيمي، قد تكون حاليا تعاني صدمة فقدان السلطة، واعتقال كبار القادة وقتل بعض الأنصار، لكن هذا الوضع لن يدوم لفترة طويلة.
ونقلت المجلة عن الدكتور "عمرو دراج" القيادي الإخواني والوزير السابق قوله: "أعتقد أننا سنواصل كما واصلنا لمدة 80 عاما". وهذا معناه ببساطة أن الشارع في مصر لن يهدأ، حتى لو تغيرت الوجوه والأهداف، وبالتالي هل يمكن أن تحكم مصر من الشارع، وهل هذه هي الديمقراطية؟.. نعم المظاهرات شيء رائع وعظيم وقد ضرب المصريون نموذجا فريدا في ذلك ووصفوا أنهم أفضل متظاهرين في العالم، لكن عندما يكون الحكم من الشارع فتلك ديمقراطية سيئة.