الاثنين.. مجلس الأمن يناقش الأزمة الليبية

يناقش مجلس الأمن الاثنين المقبل ثلاثة ملفات حول الوضع في ليبيا على خلفية تعثر الانتخابات بعد ظهور قوى تعارض اقامة الانتخابات في طرابلس.

مجلس الأمن
وبحسب وكالة الأنباء الليبية "وال"، فإن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة بعد غد الإثنين، تقدم خلالها روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تقريرها حول ليبيا.

كما سيفوض رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، السفير الهندي تي إس تيرومورتي باطلاع أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات.

ثالث الملفات تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا والتي من المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة المرتقبة لتمديد ولايتها (من المقرر أن تنتهي أواخر يناير الجاري).

البعثة الأممية في ليبيا
وشهد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي، خلافًا حول قرار تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا؛ فقرر تمديدها 15 يومًا حتى أواخر سبتمبر، حتى تبنى قرارًا بالإجماع في نهاية الشهر بتمديد مهمة البعثة حتى 30 يناير الجاري.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا جهودًا لحلحلة أزمة إرجاء تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة، تعمل من خلالها المبعوثة ستيفاني ويليامز على عقد لقاءات مع قوى محلية ودولية، بهدف دفع ملف الاستحقاق الدستوري قدمًا.

وسبق أن رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في يونيو المقبل.

وقال جوتيريش إن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تجري جميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة، على أمل تهيئة الظروف بالفعل لإجراء الانتخابات في النصف الأول من العام الجاري، واصفًا هذه الخطوة ب"الهامة جدًا" للشعب الليبي.

وحول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجري أولا أم الرئاسية، شدد جوتيريش على أن الأهم هو إجراء الاستحقاق الدستوري، أما اختيار البرلمانية أولا أم الرئاسية فسيكون خيار الشعب الليبي.

وشدد على أن قرارات الأمم المتحدة السابقة وكذلك مجلس الأمن، كانت تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجتمعة قبل نهاية العام الماضي.

وكان أثار صدور قانون يتيح لنواب البرلمان الليبي وعائلاتهم الحصول على جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة، جدلا وانتقادات كبيرة في البلاد، وسط دعوات لإلغاء هذا القانون.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، منذ أمس الثلاثاء، وثيقة لقانون أصدره البرلمان وصادق عليه النواب، ينص على "منح كل عضو مجلس النواب جواز سفر سياسيًا، ويحق له الاحتفاظ به، ويكون ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس، وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجهم وجوازات سفر خاصة لأبنائهم".
المبعوثة الأممية: بدء انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خطوة جيدة
امتيازات خاصة غير قانونية
وأثار هذا القانون ضجّة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم رافضو هذا المشروع نواب البرلمان بالحصول على امتيازات خاصة غير قانونية دون أحقيّّة.

في هذا السياق، وصف الإعلامي فارس بوسالم، ما يقوم به البرلمان من إصدار قانون يمنح أعضاء البرلمان وزوجاتهم وأبنائهم الحق في الاحتفاظ بجوازات سفرهم الدبلوماسية والسياسية سارية المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس، ب"المهزلة والعار"، داعيا إلى ضرورة تعديل هذا القانون في أول جلسة عامة.