جاء تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار" ليرصُد ويحلل المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة. وجاءت أبرز المعلومات عن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 كالتالي: يغطي التقرير فترة غير مسبوقة في تاريخ الشعب المصري من عام 2011 إلى عام 2021، والتي شهدت ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، والتي أدت إلى تغيير في مسار عملية التنمية في مصر.
يعرض التقرير مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير وبرنامج عمل الحكومة بما يُسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.
يأتي الهدف الاستراتيجي بتحسين جودة الحياة للاستثمار في البشر وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
يعتمد تقرير التنمية البشرية على إطار مفاهيمي قائم على مراجعة متعمقة للأدبيات، ويوضح الإطار المفاهيمي العلاقة بين التنمية البشرية وأبعاد التنمية المستدامة المختلفة.
يقدم مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة.
اعتمد التقرير على مجموعة من مصادر البيانات الأولية والثانوية والتي اشتملت على إجراء المقابلات الشخصية لعديد من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى استخدام بيانات متاحة في المصادر المحلية والإقليمية والدولية والوطنية والوثائق والقوانين والاستراتيجيات والتقارير الصادرة عن الحكومة المصرية. شهدت مصر منذ ثورة يناير 2011 عديدًا من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، والتي بلغت ذروتها في يونيو 2013 حينما استطاعت الدولة المصرية وضع حد للصراع السياسي والتطرف، والسيطرة من جديد على مقدراتها، وبدء مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتدعيم الاستقرار السياسي والأمني، ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأصيل مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد. ولتنفيذ هذه الأجندة الوطنية الطموحة، وضعت الدولة المصرية خارطة الطريق من خلال إنجاز دستور 2014، والعمل على تلبية الاستحقاقات الدستورية التي تضمنها من خلال مجموعة كبيرة من التشريعات الأساسية، والتعديلات المؤسسية، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصياغة برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة: مصر2030، وتنفيذه. يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر ليرصد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة، وذلك كله من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، إذ أسس هذا الإعلان لما اعتبر حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا إلى قيمها الوطنية.
ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو معد من خطط واستراتيجيات، وفي إطار تطور الفكر التنموي على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة، ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تزهق الأرواح وتعصف باقتصاد الدول والأسواق، وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية العالمية والدولية.
الاستثمار في البشر الاستثمار في رأس المال البشري له أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
يٌجرى التركيز على تنمية رأس المال البشري لاسيما من خلال ما توفره السياسات الإصلاحية من موارد، وقد شملت الإجراءات التي يجري تنفيذها في هذا الإطار إصلاح منظومة الدعم بهدف وصوله إلى مستحقيه وتطوير منظومة دعم السلع التموينية، والعمل على دمج وتمكين المرأة والشباب في جهود التنمية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مع تطوير منظومات الأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي لرفع مستوى معيشة المواطنين، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتوفير المزيد من الموارد لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والصحة، وإعطاء أهمية كبرى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة جغرافيًا.
الإصلاح الاقتصادي في مصر والتأسيس للانطلاقة التنموية التنوع الهائل الذي يتميز به الاقتصاد المصري يضمن التجاوب والتفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين في مختلف القطاعات. كما ان الاقتصاد المصري لا يكتفى بما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة؛ بل يقوم على رؤية واضحة وتوجه حر يدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في سياق بيئة اقتصادية مستقرة وفى هذا الإطار، وضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي، عماده الإنتاج والانفتاح على العالم، وقد تم إعداد تلك الاستراتيجية وفقًا لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، اللذين قاما بدور محوري في إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية.
الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تعد جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، باعتبارها أحد أهم حقوق الإنسان، وتعتبر أحد الطرق لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تدعيم نظم الحماية الاجتماعية للتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلًا.
تم عمل برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتغيير الثقافي منها (برنامج فرصة، مبادرة حياه كريمة، سكن كريم).
النهضة الجديدة للمرأة المصرية لقد أصبح دعم وتمكين المرأة محورًا أساسيًا في خطة الدولة الشاملة للتنمية. استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة. تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها. تؤكد مصر أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في مفاوضات وبناء السلام، وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن. إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية، ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
إن تطور ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا، بتطور ثقافة ووعى المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته. تستمر مسيرة كفاح المرأة، لتحصل على حق الانتخاب، وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك، الحق في التعليم، وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولًا لهذا اليوم، الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطني، نساء عاملات بشرف وقوة وكفاءة ومساهمات بفاعلية في بناء مصر، الأم العظيمة التي أنجبت نساءً ورجالًا أوفياء وكرامًا. إن المرأة المصرية، أثبتت جيلًا بعد جيل، وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.
إدارة نظم الحماية البيئية في مصر وضعت مصر نظمًا فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها. أكدت استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 على أهمية البعد البيئي للتنمية المستدامة، وتهدف إلى دمج الجوانب البيئية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق إدارة فعالة للموارد الطبيعية، والحفاظ على الأصول الطبيعية في مصر، وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية، وهذا من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. من ضمن المبادرات التي تهدف إلى نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبادرة اتحضر للأخضر.
الحوكمة إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصرًا ضروريًا لبناء دولة وطنية قوية. تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمسائلة ومحاربة الفساد.
رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي).
تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
