ألزم مشروع قانون النهوض باللغة العربية المقدم من النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب والذي تناقشه لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس، باجتياز المرشحين لعدد من الوظائف، امتحان الكفاية في اللغة العربية قبل التعيين. حيث نصت المادة السابعة من مشروع القانون علي: لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معهد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا كتب ذي امتحان الكفاية في اللغة العربية. ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستخدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال لتدريس باللغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام. حدد مشروع قانون النهوض باللغة العربية، المقدم من النائبة سولاف درويش والذي تناقشه لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عدد من الالتزامات على الجهات الحكومية والخاصة بالدولة بهدف حماية اللغة العربية.
حيث يلزم القانون، الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
كما يلزم مشروع القانون، الجهات العامة والخاصة بأن تكون تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها باللغة العربية.
وأيضا يلزم مشروع القانون، الجهات الحكومية والخاصة، بأن تكون البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، باللغة العربية ويلزم القانون، بأن أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ من الجهات الحكومية والخاصة مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية تكون باللغة العربية كما يلزم مشروع القانون بأن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
ويلزم مشروع القانون، بأن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة. وأيضا يلزم مشروع القانون، بكتابة الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، باللغة العربية، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
يلزم مشروع القانون بكتابة أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية باللغة العربية.
يلزم مشروع القانون بكتابة الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية باللغة العربية.
