تناقش لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب حاليا، مشروع قانون النهوض باللغة العربية والمقدم من النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب. وحدد مشروع القانون عدد من القواعد التي تلتزم بها أي جهة حكومية أو خاصة تقوم بوضع اعلانات خاصة بها. وجاءت الالتزامات كالتالى: أن تكون أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ من الجهات الحكومية والخاصة مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية باللغة العربية. أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا. كما ألزم القانون، الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي. كما تلتزم الجهات العامة والخاصة بأن تكون تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها باللغة العربية. وعلى الجهات الحكومية والخاصة، أن تكون البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، باللغة العربية. وأن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة. كما يلزم مشروع القانون، بكتابة الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، باللغة العربية، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية. كما يلزم بكتابة أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية باللغة العربية، وان تكون كتابة الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية باللغة العربية.
