تعرف على شروط وضوابط التسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات الشخصية

قانون حمايةالبيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب السابق يعد من أهم القوانين التي أصدرها من خلال حرص المشرع المصري على وضع ضوابط تنظم تخزين وتداول البيانات الشخصية بشكل يضمن حمايتها وسلامتها من الاختراق سواء تم تداولها داخل أو خارج الدولة.
التزامات على المورد في قانون حماية المستهلك.. أبرزها الحفاظ على البيانات
تعرف على اشتراطات التسويق الإلكتروني بالقانون الجديد
العملية الشرائية
السنوات القليلة الماضية شهدات انتشار عمليات البيع والشراء «أون لاين» عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وهى العملية الشرائية التي تحتاج إلى البيانات الشخصية ودونها لا يمكن إتمام عملية الشراء أو البيع، وهو ما قد يجعل البعض قلقا في هذا النوع من المعاملات المالية، وهو ما حاول المشرع تداركه في القانون رقم 151 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وضع ضوابط عديدة بشأن التسويق الإلكتروني المباشر
شروط
نصت المادة (17) من قانون حماية البيانات الشخصية علي أن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:
1 - الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2 - أن يتضمن الاتصال هُوية منشئه ومرسله.
3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4 - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5 - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
التزامات
ووفقًا للمادة (18) من قانون حماية البيانات الشخصية يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1- الغرض التسويقي المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
غرامة
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون