لطيفة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربي رئيسة حكومة امرأة

رحبت الفنانة التونسية لطيفة، بتولي أول سيدة لرئاسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست غريبة على تونس، التي خصصت وزارة للمرأة.
وكتبت لطيفة تغريدة على تويتر "لاول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة.موش غريب على بلد فيها وزاره للمرأة.السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغاليه ثقتى كبيرة فى شعبنا. #يحيا_الشعب #تونس".
رئيسة للحكومة التونسية
يذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة. في قرار غير مسبوق في تاريخ تونس.
نجلاء بودن.. أوّل امرأة تتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس
الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة
وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرئيس سعيد كلف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة "على أن يتم ذلك في أقرب الآجال"، وذلك "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية".
وبهذا القرار تصبح نجلاء بودن حرم رمضان أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس.
وأعرب رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، أثناء استقباله لنجلاء بودن في مكتبه، عن تطلعه إلى العمل معها على استئصال الفساد و"الفوضى التي عمّت الدولة في العديد من المؤسسات".
نجلاء بودن
ولدت رئيسة الوزراء التونسية المكلفة نجلاء بودن رمضان عام 1958 في أصيلة بولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس، تخصصت في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليًا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عُينت نجلاء بودن عام 2011 مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في الوزارة نفسها، وكُلّفت عام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.
وجاء تكليف نجلاء بودن برئاسة وزراء تونس على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في تونس، منذ قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية في قصر قرطاج، أعفى فيه قيس سعيد رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عن منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية في البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع تجميد العمل بالدستور في تونس.