إذا كنت مصدر.. تعرف على المستندات اللازمة للحصول على الدعم التصديري

يعتبر دعم الصادرات خطوة هامة لدى قطاع المصدرين بهدف تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات، وتحدد وزارة الصناعة عددًا من المستندات التي يجب أن يقدمها المصدر للحصول على الدعم التصديري من وزارة الصناعة تتمثل فى هيئة تنمية الصادرات، وتتمثل المستندات في الآتي:
1- صورة طبق الأصل من شهادة الصادر.
2- السجل التجاري.
3- البطاقة الضريبية.
4- السجل الصناعي.
5- تنفيذ إتمام التصدير.
أهمها مناقشة 30 طلب إحاطة.. حصاد عمل لجنة الصناعة بالبرلمان في دور الانعقاد الأول
برلماني: منظومة الجمارك الجديدة تستهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية
6- صورة معتمدة من التوكيل الملاحي لبوليصة الشحن.
7- تقديم ما يثبت ورود قيمة الصادرات من أحد البنوك المعتمدة.
8- تقديم شهادة جودة معتمدة.
9- صورة معتمدة من الفاتورة التجارية.
10- آخر ميزانية مقدمة للضرائب ومعتمدة من المحاسب القانوني.

وهذه المستندات تثبت تمامًا عملية التصدير وورود الحصيلة وفقًا للقواعد التي ينظمها صندوق دعم الصادرات، وهي أكبر ضمان لوصول المساندة المقررة لمستحقيها.
وتتضمن البرامج التي يدعمها الصندوق 15 برنامجًا لدعم الصادرات منها برنامج الجلود ومستلزمات الملابس والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية والمفروشات المنزلية مثل: الغزل، والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، الأثاث، الرخام، والجرانيت، مستحضرات التجميل، التعبئة، والتغليف، الصابون والمنظفات المنتجات الزجاجية.
كما يتضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية .
ويتضمن المحور الثالث مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80%
كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الاساسية لأسواق روسيا والصين ودول ال CIS وأستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، لافتة إلى أن المحور الخامس يتضمن مساندة النقل، ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
ويتضمن المحور السادس الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، والمحور السابع يتضمن البنية الأساسية للتصدير، ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.
كما أنه تمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتبارًا من مشحونات 1 يوليو المقبل، وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتبارًا من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام.
كما أن البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 1 يوليو 2021، وذلك للشركات التى تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ويتضمن البرنامج ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيمياوية.
وطبقًا لتصريحات سابقة لنيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
كما أن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
كما أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.