عقوبة مشددة لمن يستخدم كلبا في الاعتداء على إنسان.. تعرف عليها

شدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المعروض على البرلمان، عقوبة استخدام حيوانا خطرا أو كلبا في الاعتداء على إنسان.

ونص مشروع القانون على عقوبات مشددة تصل الى السجن عشر سنوات والمؤيد حال حدوث عاهة مستديمة أو الموت.
تعرف على إجراءات وضوابط الإنفاق من موازنة مجلس النواب
تعرف على اختصاصات رئيس مجلس النواب
ويهدف مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الى تنظيم التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات.
ونصت المادة (17) من مشروع القانون على:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة
والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وكان المهندس أحمد السجينى استعرض مشروع القانون خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، موضحا انه هناك ثلاث مسارات للقانون، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.

واستكمل السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه.
وكشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان، ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها".
ومن المقرر أن تواصل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان برئاسة اللواء هشام الحصرى، في مناقشة مشروع القانون بدور الانعقاد الثاني.