تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة محتويات شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات سرقة محتويات شقة سكنية بالمطرية.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من ( أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عودته لمسكنه إكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة (جهاز لاب توب - شاشة - هاتف محمول – غلاية مياه) من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المطرية من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة باسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة القسم) ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.