بعد إلغاء قرار الأولمبية.. خطوة واحدة تفصل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.
كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، أقام دعوى يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وبهذا الحكم بات من حق مرتضى منصور الترشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
وعلمت "فيتو"، أن مرتضى منصور اتخذ قرار نهائي بالترشح في الانتخابات المقبلة، خاصة وأنه يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
وزير الشباب
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
مرتضى منصور
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم بجلسة الإثنين .
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
كانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وأوصت الهيئة في تقريرها بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس.
وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
كانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الماضى، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.