محمود عزت يقدم الشكر للمحكمة في "التخابر مع حماس".. تعرف على السبب

طلب المتهم، محمود عزت من الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين ، خلال نظر جلسة إعادة محاكمته، بالحديث لهيئة المحكمة، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة ب"التخابر مع حماس"وقضية "إقتحام الحدود" ما يفيد بتعذر ضم أوراق القضية المماثلة.
وطلب محمود عزت من المحكمة بعد ان سمحت له قائلا "أنا ممكن أشوف الاتهامات الموجهة لشخصي؟.. قائلا لحد الآن لم أطلع على أوراق القضية بنفسي ولا اعلم عنها شيئا".. لتستجيب المحكمة وتسلمة صورة من قضية "التخابر مع حماس" ليطلع على ملف القضية وعندها قال محمود عزت للمحكمة "شكراً لتقدير هيئة المحكمة لشخصي ولطلبي".
تأجيل مُحاكمة محمود عزت
وأجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين ،جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية والمعروفة ب"التخابر مع حماس"وقضية "إقتحام الحدود الشرقية" وذلك لجلسة 25 يوليو المقبل .
صورة رسمية
يذكر أن المحكمة طلبت بالجلسة السابقة صورة رسمية من محضر جلسة القضية الماثلة، وتطلب القضايا 1227 قصر النيل، 423 لسنة 2013، وصرحت للدفاع بلقاء المتهم فى محبسه.
إقتحام الحدود
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت بالجلسة السابقة ضم "قضية اقتحام الحدود" للقضية الماثلة " لوجود ارتباط بسيط بينهما على أن يصدر فى كل قضية حكم مستقل.
فيما ظهر محمود عزت مرتديا الزي الأبيض والكمامة بالجلسة السابقة .
محكمة الجنايات
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
ثورة يناير
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وأستغرقت القوات الأمنية 20 دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس .
والحكاية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وفى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.