هل صيام ست من شوال مكروه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " هل لا بد في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أم أن هناك سعة في ذلك؟ وما حقيقة إنكار المالكية لصيام هذه الأيام مع ثبوت الحديث في ذلك؟"، وجاء رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
ورد في السنة المشرفة الحث على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وتفسير أن ذلك يعدل هذا القدر من الثواب، هو أن الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.
حكم صيام الست من شوال
وقد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في"الكبرى" وابن خزيمة في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».
وروى ابن ماجه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».
قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 531، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومعنى قوله: «فكأنما صام الدهر»: أن الحسنة بعشرة، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين كمال السنة، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر] اه.
وقد استحب عامة العلماء صيام هذه الأيام الست في شوال؛ فروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق -انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 218، ط. دار ابن حزم)-، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كذلك.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 235-236، ط. المكتبة العصرية): [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام": ..(فرض) عين، (وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه.. وأما) القسم الرابع: وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر.. و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام رمضان فأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»] اه.
هل صيام الست من شوال مكروه
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 79، ط. دار الفكر): [يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اه.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [ويسن صوم ستة أيامٍ من شوال] اه.
ثم إنهم بعد ذلك قد اختلفوا في الأفضل في صيامها هل هو التتابع أو التفريق؟
فذهب الحنفية إلى أفضلية التفريق؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 151، ط. دار الكتب العلمية): [(وندب تفريق صوم الست من شوال)، ولا يكره التتابع على المختار] اه.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أفضلية التتابع؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال كلفظ الحديث، وتحصل السنة بصومها متفرقةً، (و) لكن (تتابعها أفضل) عقب العيد؛ مبادرةً إلى العبادة، ولما في التأخير من الآفات] اه.
وجاء في "شرح منتهى الإرادات" من كتب الحنابلة (1/ 493، ط. عالم الكتب): [(و) سن صوم (ستة من شوال، والأولى تتابعها، و) كونها (عقب العيد)] اه.
ثواب صيام الست من شوال
وهذه الأفضلية عند هؤلاء الفقهاء يمكن أن تنتفي إذا عارضها ما هو أرجح؛ كتطييب خواطر الناس؛ إذا كان الإنسان يجتمع مع أقاربه مثلًا على وليمة يدعى إليها، فمثل هذه الأمور من مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أنها أرجح من المبادرة إلى الصيام عقب العيد أو التتابع بين أيامه، وقد نص علماء الشافعية والحنابلة على أن الكراهة تنتفي بالحاجة. انظر: "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (1/ 186، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"غذاء الألباب" للسفاريني (1/ 323، ط. مؤسسة قرطبة).
ومن هذا الباب ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ قال: "وسألت معمرًا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله!! إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر، أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر". وسئل عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباء شديدًا. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (4/ 316، ط. المكتب الإسلامي).
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى كراهة صيام هذه الأيام متفرقة أو متتابعة، وأما أبو يوسف فكرهها متتابعة لا مفرقة، لكن المعتمد من المذهب على خلاف هذا، قال الإمام ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي) -بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة وصاحبه-: [لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا] اه.
وجاء في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صومًا؛ خوفًا أن يلحق ذلك بالفرضية.
هل صيام الست من شوال مكروه
والإتباع المكروه هو: أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر يوم العيد، ثم صام بعده ستة أيام، فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة] اه.
وانظر في تحقيق ذلك: "تحرير الأقوال في صوم الست من شوال" للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي ضمن مجموعة "رسائله" (ص: 377-397، ط. دار النوادر).
وأما الإمام مالك فالمعروف عنه أنه قائل بالكراهة، وقد جاء في "الموطأ" (ص: 310، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك] اه.
وواضح من كلامه أن الكراهة عنده معللة بالخوف من أن يظن جهال العوام أن هذه الأيام ملحقة برمضان، فإذا انتفت تلك العلة تنتفي الكراهة.
وسد الذرائع أصل من أصول مذهب الإمام مالك، وقد رأى رضي الله عنه سد ذريعة الزيادة في العبادة بالمنع الذي ذكره؛ قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في "القبس" (1/ 485، ط. دار الغرب الإسلامي) -معللًا تصرف الشارع في المباعدة بين الصوم التطوعي وأول شهر رمضان-: [احترازًا مما فعل أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا يزيدون في صومهم على ما فرض الله عليهم أولًا وآخرًا، حتى بدَّلوا العبادة، فلهذا لا يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه من أجله] اه.
وفقهاء المالكية نبهوا أن الكراهة ليست مطلقة، بل يضعون خمسة شروط إذا تحققت مجموعة ثبتت الكراهة، وإذا انتفى واحد منها انتفت الكراهة؛ يقول العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 517، ط. دار الفكر): [فتُكرَهُ -أي: الستة أيام من شوال- لمقتَدًى به، متصلة برمضان، متتابعة، وأظهَرَها معتقدًا سُنةَ اتصالها] اه.
يقول مُحَشِّيه العلامة الدسوقي: [واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة] اه.
ثم قال: [وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب، وليس كذلك، وقضيته أيضًا: أنه لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها، وليس كذلك، بل متى أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا، وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا.
فكان الأولى أن يقال: فيكره لمقتدى به، ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها، فتأمل] اه.
ويرى المالكية أن لفظة: «مِن» في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم أتبعه ستًّا من شوال» ليست للتبعيض، بل هي لابتداء الغاية، وتخصيص ذكرها بشوال إنما هو للتخفيف على الإنسان؛ لقرب عهده بالصوم، وعليه فيجوز عندهم أن تصام هذه الأيام بعد شوال، وأنه إذا كان السر هو تحصيل ثواب صيام العام، فهذا متحقق في شوال وفي غيره، فالحسنة بعشر أمثالها سواء أكانت الستة أيام في شوال أو في غيره، فيكون ثوابها ستين يومًا عدل الشهرين، فإذا ضما إلى ثواب رمضان كان ذلك ثواب السنة على ما بيناه سابقًا.
قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 530-531): [وإنما عينها -أي: هذه الأيام- الشرعُ من شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم، وإلا فالمقصود حاصلٌ في غيره، فيشرع التأخير؛ جمعًا بين مصلحتين] اه.
وقال الشيخ العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 243، ط. دار الفكر): [وإنما قال الشارع: «من شوال»؛ للتخفيف؛ باعتبار الصوم، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت، فلا جرم أن فعلها في عشر ذي الحجة -مع ما روي في فضل الصيام فيه- أحسن؛ لحصول المقصود، مع حيازة فضل الأيام المذكورة، بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضًا، والحاصل أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة] اه.
وقال الشيخ الأمير في "ضوء الشموع" (1/ 636-637، ط. دار يوسف بن تاشفين، ومكتبة الإمام مالك): [(وكره تخصيص.. ستة من شوال) إذا أظهرها مقتَدًى به؛ لئلا يعتقد وجوبها، أو اعتقد سنيتها لرمضان كالنفل البعدي للصلاة، وإنما سر حديثها: أن رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، فكأنه صام العام. وتخصيص شوال: قيل: ترخيص للتمرن على الصوم، حتى إنها بعده أفضل؛ لأنها أشق، ولا شك أنها في عشر ذي الحجة أفضل، فليتأمل] اه.
وقال في "الحاشية" معلقًا: [قوله: (فليتأمل) يشير إلى أن التكلف في نكتة التخصيص إنما يحتاج له إذا كانت «مِن» للتبعيض، أما إن كانت لابتداء الغاية فلا، فإن ابتداء زمن الصوم عليه من شوال إلى آخر السنة] اه.
وهذا الذي سبق قد يرد ما توهمه البعض من أن مذهب الإمام مالك في الكراهة سببه أنه لم يبلغه الحديث، وقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (3/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [وما أظن مالكًا جهل الحديث -والله أعلم-؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به] اه.
فإن قيل: إذا كان معنى الحديث ما ذكرتم، فهو لا يختص برمضان وست من شوال، بل من صام رمضان وستًّا من أي شهر من شهور السنة قبل رمضان الآتي يكون قد حصل فضيلة صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها في صيام أي شهر من الشهور، فإذا أجرينا القانون السابق ذكره كان مجموع ثواب صيامهم مع ثواب صيام رمضان يساوي أجر صيام العام، فلا معنى إذن لتخصيص ذلك بشوال.
قيل: المراد في الخبر: أن من فعل ذلك في شوال كان له أجر صيام الدهر فرضًا لا نفلًا، بخلاف غيره.
يقول الإمام ابن حجر في "تحفة المحتاج" (3/ 456-457، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمراد: ثواب الفرض، وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر؛ لما تقرر، فلا تتميز تلك إلا بذلك. وحاصله: أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضًا بلا مضاعفة، ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة، كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضًا]اه.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه "لطائف المعارف" (ص: 220) أن هذا المعنى قد ذكره ابن المبارك، ويقويه ما نقله المتقي الهندي في "كنز العمال" (8/ 597، ط. مؤسسة الرسالة) من أن ابن زنجويه قد روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول لأهلها: "من كان عليه شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر؛ فمن صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضان".
الست من شوال
وبناءً على ما سبق: فإن صيام الأيام الست من شوال مندوب إليه شرعًا، وهناك سعة في تفريقهم وعدم التتابع فيهم على مدار الشهر، وإن كان التتابع في صومهم بعد عيد الفطر هو الأفضل، إلا إذا عارضه ما هو أرجح منه من المصالح، وأما ما اشتهر عن المالكية من القول بكراهة صيام هذه الأيام مطلقًا فليس بصحيح، بل هم يستحبون صيامها في شوال وفي غيره، وأما حكم الكراهة عندهم فهو لِأَمْنِ الخطأ في إلحاق هذه الأيام بصوم رمضان واعتقاد وجوبها، فإذا زالت هذه العلة زال حكم الكراهة.