بلاغ يطالب بمنع "مرسي والشاطر وبديع" وآخرين من السفر

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار مصطفى الحسينى، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، طلب فيه منع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، وأعضاء مكتب الإرشاد والمسئولين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من مغادرة البلاد، والتحفظ على مقار مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.
وقال صبري في بلاغه إن 30 يونيو امتداد ل 25 يناير 2011، حيث ثار الشعب المصري ونزل إلى جميع الشوارع والميادين مطالبًا برحيل الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وإعادة ثورة 25 يناير إلى ملاكها الحقيقيين، بعد أن قفز عليها المبلغ ضدهم وسرقوها من الشعب المصري بصفة عامة ومن شباب الثورة بصفة خاصة.
وأكد أن العديد من البلاغات قدمت ضد كلٍ من محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد إلى النيابة العامة، وأمام عدم التحقيق فيها من قبل النائب العام المعين من محمد مرسي لأسباب لا يعلمها أحد، تم تقديم العديد من البلاغات الأخرى إلى القضاء العسكري وإلى نيابة الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا بخلاف الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والذي ورد في حيثياته إدانة واضحة للرئيس وجماعته واتصالاتهم بتنظيمات وعناصر أجنبية ممثلة في "حزب الله وحماس"، وانتهاك هذه العناصر للسيادة المصرية ودخول أرض مصر من خلال الأنفاق أو بطرق غير مشروعة وقيام هذه العناصر بأعمال إجرامية وإرهابية حددتها المحكمة في مدونات حكمها وطلبت من النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع.