الصناعات الهندسية: تعميق المنتج المحلي خطوة مهمة تنعكس على الصناعة

أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وأهمية تخفيض فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية.
وأكد في تصريحات خاصة ل "فيتو" أن تعميق المنتج الصناعي المحلي بدلا من المستورد يساهم في خفض تكلفة إنتاج المنتجات، ودعم الصناعة المصرية هذا بالإضافة إلى خفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج.
تعميق التصنيع المحلي
وأضاف المهندس: إن تعميق التصنيع المحلي ينعكس إيجابيا في إحلال المنتج المصري بديلا عن المستورد، موضحا أن أي إجراءات تتعلق بتعميق التصنيع المحلي فإنها تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على تشجيع الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن العمل على ترشيد فاتورة الواردات يعد خطوة هامة وملحة لإعطاء فرصة لتشجيع المنتج المحلي.
ولفت إلى أن الدولة تقوم على تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تحرص على نمو نسبة تعميق التصنيع المحلي في مجالاتها.
اجتماع الرئيس ووزيرة الصناعة
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، مع القيام فى هذا الصدد بإعداد حصر سلعى شامل للمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعى بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة فى مصر من ذوى الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
مؤشرات الواردات المصرية
واستعرضت نيفين جامع باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالى 2021 وحتى الآن، فضلًا عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة فى إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزى فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.