ماجد جورج: صرف المستحقات التصديرية يدعم القطاع ويوفر السيولة

أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن قيام صندوق تنمية الصادرات بإصدار 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه، وبصافي 2,5 مليار جنيه، يعد خطوة جيدة وإيجابية.
وأضاف جورج أن هذا الاتجاه يشير إلى استمرار توجه الدولة نحو دعم القطاع التصديرى من خلال استمرار صرف المتأخرات للمصدرين.
وأشار إلى أن هذا يعد مؤشر إيجابى للسياسة المالية لمساندتها الصناعة الوطنية.
وأوضح جورج أن ذلك الاتجاه يحقق عدد من المزايا حيث أن صرف المتأخرات في ظل الظروف الحالية الناتجة من جائحة كورونا يترك تأثيرا في زيادة القدرات الإنتاجية، كما أن هذا سوف يساعدها في توفير موارد مالية لدى الشركات تستطيع من خلالها الاستمرار.
وقال إن هذا الاتجاه سوف ينعكس على توفير فرص عمل وزيادة حجم التصدير هذا بالاضافة الى توفير السيولة للمصانع العاملة فى قطاع التصدير، كما ينعكس على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن اتاحة هذه المستحقات يؤكد اتجاه الدولة الواضح لمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة يساعدهم في تلبية الاحتياجات في ظل أزمة فيروس كورونا.
صندوق تنمية الصادرات
ويذكر أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى نهاية الشهر الجاري 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
حيث يأتي في هذا إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.
وأشارت إلى أنها وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونية المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
وأوضحت الوزيرة أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.
وأشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة
ويذكر انه وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أنه سيتم إطلاق برنامج دعم الصادرات الجديد خلال أسبوع أو 10 أيام.
وأضافت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي يختلف عن أي برنامج إصلاحي آخر، ويترتب عليه دعم القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات المصرية وإلحاقها بقيمة مضافة عالية في الأسواق خارجيًا.