هشام توفيق: بدء تحديد مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية بالجيزة

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.
وأوضح الوزير، أن عدد محطات الشحن المستهدف يبلغ نحو 3000 محطة مزدوجة، وذلك في إطار رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يتوقع بدء إنتاج السيارة "نصر E70" الكهربائية بالكامل في منتصف عام 2022، مشيرا إلى أن اللجنة ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام والمحافظات الأربع وشركة إنفينيتي وجمعية مالكي وسائقي التاكسي الأبيض.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أنه يمكن شحن السيارة الكهربائية بشواحن متباينة السرعات، أبطأها الشواحن المنزلية بقدرة 2.3 كيلو وات ساعة والتي يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أى تجهيزات كهربائية، وأخرى بقدرة 7.3 كيلووات ساعة تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء ( 30-40 أمبير) وثمنها حوالي 5 آلاف جنيه، والأخيرة قادرة على شحن كامل البطارية في (6-7 ساعات (، وتتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة E70 السير لمسافة 400 كيلو متر.
أما النوع الثاني من الشواحن، والذي يتم استخدامه في أغلب المحطات العامة في العالم سرعته 22 كيلو وات ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E70 في أربع ساعات.
وأخيرًا فإن النوع الثالث من الشواحن يكون بسرعة تتعدى ال50 كيلو وات ساعة على التيار المباشر DC ، بخلاف النوعين الأول والثاني اللذان يعتمدان على التيار المتردد AC، وهذا النوع قادر على شحن كامل البطارية في 30-40 دقيقة، ويتم استخدامه فقط في حال الطوارئ داخل المدن أو على الطرق السريعة نظرًا لنواحي فنية، حيث يؤدي استمرار استخدامه لتقليل عمر البطارية على المدى الطويل، كما أن تكلفة الشحن تكون 2-3 ضعف التكلفة للنوع الأول/الثاني.
جدير بالذكر أن التكلفة التشغيلية للسيارة E70 على مدى 300 ألف كيلومتر توفر ما يقارب ال200 ألف جنيه عن السيارة المسيرة بالبنزين 92.
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعد أمرا رئيسيا وهاما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو.
وأوضح توفيق أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري، ولعل أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
واستعرض الوزير أبرز التعديلات في القانون المنظم لعمل الشركات، ومنها التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها.
كما أشار الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان "استثمار التعافي"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة، ويشمل 6 قطاعات رئيسية: الإنتاج، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وفي إشارة إلى تسوية المديونيات التاريخية على الشركات، أوضح الوزير أنه تمت تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه من إجمالي نحو 40 مليار جنيه مديونية على الشركات لصالح جهات حكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تحسن الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، ومن المتوقع قريبًا تسوية مديونيات للضرائب تقدر ب5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.
كما أشار إلى تسوية العديد من المنازعات بين الشركات التابعة ومستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات دولية، ومنها التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار في مشروع هضبة المقطم، وتسوية مديونية شركة عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية فضلا عن التواصل الجاري للتسوية مع المستثمر السعودي جميل القنيبط.
ولفت الى تسوية النزاع على أرض شركة المراجل البخارية، إلى جانب الانتهاء من تسوية أزمة شركة النيل لحليج الأقطان وحل مشكلة نحو 20 ألف مستثمر بالشركة؛ الأمر الذي ساهم في تطور ونمو أعمال البورصة المصرية، وكذلك العرض المقدم لورثة المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي لتسوية موقف شركة طنطا للكتان، حيث تساهم هذه التسويات في إعادة الثقة للمستثمرين في إطار جهود الدولة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.