أبرزها فض التشابكات.. توصيات البرلمان لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شددت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعي، بضرورة تواصل مديري أفرع جهاز تنمية المشروعات مع أعضاء مجلس النواب في كل محافظة لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية.
وأوصت اللجنة، المحافظين بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلي من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
من جهته أكد محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يستهدف دعم أصحاب المشروعات، ويتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية، وإجراءات ميسرة لإصدار التراخيص، ومزايا عديدة في الإتاحة والطرح.
وأوضح أن القانون يشمل كذلك على مزايا وحوافز لتوفيق أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي، لتشجيع وتحفيز أصحابها على تقنين أوضاعهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، ويقدم لهم العديد من الإعفاءات الضريبية وغيرها.
وأوضح أن هذه الاجتماعات هدفها تلافي أي عقبات أو إشكاليات تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافي حدوث أي تشابك في الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص.
وحذر النائب من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن اللجنة تعقد هذه الاجتماعات لإزالة أي عوائق، وضمان التطبيق السليم للقانون علي أرض الواقع.
وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يضم 25 جهة، ولفض أي اشتباك، فإن الموظف بالجهاز تكون له سلطات الوزير المختص.
وشدد رئيس اللجنة، على أهمية شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن التطبيق، وتوضيح ما يتضمنه من مزايا وإعفاءات وحوافز، حتى يُطبق بشكل سليم.
وأكد أن اللجنة وجهت المحافظين بحصر جميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لتكون هناك قاعدة بيانات لهذه المشروعات، وشرح القانون ومزاياه لأصحاب هذه المشروعات لتحفيزها على القيام بتوفيق أوضاعها والعمل بشكل قانوني، خصوصا المشروعات ذات القيمة المضافة.